وقعت حكومة البحرين على اتفاقيتين مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية 25 مليون دولار، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2,5 مليار دولار.

وقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب، خالد بن سليمان الخضيري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجمهورية إندونيسيا.

يتم بموجب الاتفاقية الأولى تمويل مشروع مد طرق جديدة إلى إسكان اللوزي قيد الإنشاء، وذلك بقيمة إجمالية 14.4 مليون دولار، حيث يشمل المشروع إنشاء طريق مزدوج بطول 2,8 كم وبمساريين في كل اتجاه، يبدأ جنوبًا عند تقاطعه مع شارع 26 ويمتد إلى الشمال حيث يرتبط مع شارع زيد بن عميرة، هذا إلى جانب تطوير 4 تقاطعات مدارة بإشارات ضوئية عند كلٍ من شارع 26، وشارع زيد بن عميرة، وطريق 2254، وطريق 2641.

وسيوفر المشروع طرقًا جديدة تخدم حوالي 30 ألف ساكن، كما سيساهم في الحد من الحركة المرورية وتخفيف الازدحام على الشوارع الرئيسة، ورفع كفاءة التقاطعات، وتحقيق انسياب مروري آمن.

أما الاتفاقية الثانية فتتضمن تعديلاً للاتفاقية التي سبق توقيعها بين الجانبين في 24 مارس 2014 بشأن تمويل مشروع إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة بالمحرق، وذلك بإحداث زيادة في حجم التمويل المخصص للمشروع قدرها 10.6 مليون دولار، لتصل قيمته الإجمالية إلى 47.6 مليون دولار.

ويشمل المشروع إنشاء مركز صحي مجهز بكافة المعدات الطبية والمختبرات والمعامل اللازمة للحالات المرضية التي تتطلب الإقامة لفترات طويلة، وذلك بطاقة استيعابية قدرها 100 سرير، الأمر الذي سيساهم في تقليل حالات الانتظار وزيادة كفاءة خدمات الرعاية الصحية في المملكة بوجه عام.

  وصرح وزير المالية، أن التوقيع على الاتفاقيتين يأتي في إطار المضي قدمًا في إنجاز المشاريع الحيوية التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطنين بصورة مباشرة وتوفر البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما نوّه بالعلاقات التاريخية والروابط العميقة التي تجمع بين البحرين والسعودية، وبدور برنامج التنمية الخليجي كأداة فاعلة لتجسيد الجوانب الاقتصادية للعمل الخليجي المشترك.

وأعرب الوزير عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم اللامحدود الذي تحظى به مسيرة التنمية في المملكة من قبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

يشار إلى أنه مع هذا التوقيع يكون إجمالي مبالغ التمويل التي تم توفيرها للمشاريع التنموية في البحرين عبر المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي قد بلغ 2.421 مليار دولار، منها 442 مليون دولار لمشاريع في قطاع الإسكان، و581 مليون دولار للكهرباء والماء، و665 مليون دولار للطرق، و93 مليون دولار للصرف الصحي، و69 مليون دولار للصحة، و85 مليون دولار للتعليم و477 مليون دولار للشباب والرياضة.