بمناسبة احتفاء العالم باليوم الدولي للطفلة، الذي يأتي في الحادي عشر من أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات، وتركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات في كل أنحاء العالم وتعزيز تمكينهن وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية تضافر الجهود الوطنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل دعم حقوق الفتيات، سواء في التعليم، أو في الصحة، أو في الحماية من العنف والتمييز، أو في مجال تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون، حيث إن المساواة بين الجنسين لا تشكل فقط حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان، ولكن أيضا أساسًا من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.وثمنت المؤسسة الوطنية جهود مملكة البحرين المبذولة في رعاية وتعزيز حقوق الطفل عموما وحقوق الفتيات خصوصا، وإصدار المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر العام 1989، مؤكدة أنها تعمل - بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس - على متابعة ورصد مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية بتعزيز وحماية حقوق الفتيات.

وحددت الأمم المتحدة موضوع “تطعيم القوى العاملة النسائية الماهرة بمشاركة الفتيات” عنوانًا لحملتها لعام 2018، حيث يستعد جيل الفتيات اليوم لدخول مجال العمل.