كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة أن الهيئة بدأت في الإعداد والتحضير لبرنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية منذ بداية 2016، وبدأت التطبيق على المستشفيات في العام 2017، مبينة أنه قد تم الانتهاء من تطبيق المعايير بنجاح على جميع المستشفيات والبالغ عددها 16 مستشفى، ولم يتبق سوى “2” مستشفيين طلبا التأجيل لمبررات مقبولة؛ وذلك للتجديدات الجارية فيهما، وإضافة أقسام جديدة، ولذلك تم التأجيل حتى الانتهاء من هذه التجديدات.

وأشارت الجلاهمة إلى أنه تم أيضا اعتماد 6 مراكز طبية تابعة للمستشفيات الخاصة، ونحن الآن في دور تطبيق معايير الجودة على المراكز الطبية المستقلة والخاصة، مضيفة أن معايير الاعتماد لمراكز تختلف في بعض الأمور عن المستشفيات، وتقل أيضا عن معايير المستشفيات؛ لأن المراكز الصحية لا يوجد بها غرف عمليات أو عناية قصوى، وأحيانا لا يوجد بها طوارئ، وبالتالي المعايير تقل.

وأوضحت: أن هناك معايير أساسية مشتركة بين المراكز الصحية والمستشفيات مثل معايير الحوكمة والإدارة وتدريب الموارد البشرية والأطباء والتأكد من المؤهلات، وأساليب وطرق مكافحة العدوى وسلامة المبنى والمنشأة نفسها يتم التدقيق عليها، وإذا كان لدى المركز أو المرفق الطبي صيدلية يتم التدقيق عليها سواء عبر طريقة صرف الأدوية وكتابة الوصفة ودرجات الحرارة والتخزين وغيره، وأيضا في حال وجود مختبر بالمركز، حيث يتم أيضا التحقق منه، مردفة ولكن في النهاية سيطبق عليهم كفئات الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية. وأعلنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنه ابتداء من أول يناير المقبل ستبدأ رحلة الاعتماد والتفتيش على المراكز الطبية المستعدة والجاهزة، حيث نتوقع أنه سيتم التفتيش على اثنين أو ثلاثة مراكز في البداية وبالتدريج، لافتة الى أن البحرين لديها 170 مركزا طبيا خاصا، وسيتم البدء أولا بالمراكز الكبيرة، والتي بها عدد عيادات أكبر حتى نصل إلى المراكز التي بها عيادتان فقط.

وأكدت: أنه بحلول بداية 2021 ستكون الهيئة قد انتهت بشكل كامل من تطبيق الاعتمادية الوطنية على جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والحكومية، متوقعة أن يتم البدء من العام المقبل في تقييم المراكز الصحية الحكومية والبالغ عددها 28 مركزا صحيا؛ لأن قانون الضمان الصحي فرض على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة أن يكون لها اعتماد من جانب الهيئة.

وذكرت: أن الهيئة انتهت من اعتماد المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي، وهناك طلبان مقدمان للاعتماد من مركز القلب والخدمات الطبية في وزارة الداخلية، معبرة عن سعادتها أن الهيئة بدأت تكتسب ثقة الشركاء في المملكة؛ من أجل تطبيق الاعتماد الوطني، مضيفة أن تلك المعايير المطبقة هي معايير عالمية، ومن يتمكن من تطبيق معايير الهيئة يستطيع بعد ذلك أن يحصل على أي اعتماد عالمي بسهولة.

وبالنسبة لمجمع السلمانية الطبي واستعداده للاعتمادية، أوضحت الجلاهمة أنها تنتظر أولا تطبيق الاستقلالية مع تطبيق الضمان الصحي؛ لأنه سيكون هناك إدارة مختلفة، مشيرة إلى أن أكبر تحدي سيكون بالسلمانية؛ لأنها تضم أكثر من 1000سرير، متوقعة أن تُطبق الاعتمادية في السلمانية نهاية 2019 أو بداية 2020.

وختمت الجلاهمة أن التقييم يتم عبر إصدار شهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات، ولكن كل سنة سيكون هناك تقييم من جانب الهيئة على المراكز الصحية والمستشفيات؛ لأنه بناء على التقييم الأساسي يكون هناك بعض المعايير غير مستوفية للاشتراطات أو مستوفية جزئيا، وبالتالي يطلب منهم وضع خطة تنفيذية؛ لتحسين أوضاعهم لتطابق المعايير بشكل كامل.  وستتم زيارة تلك المراكز أو المستشفيات من جانب الاستشاري سنويا لمتابعة ما تم تحقيقه من المعايير التي تنقصهم، موضحة أنه ستُصدر توصيات بعد كل اعتماد وتلك التوصيات تصنف إلى ثلاثة معايير، وهي عالية الخطورة ومتوسطة وبسيطة، وإذا كانت التوصيات عالية وزادت عن 10 توصيات، ولا يمكن انتظارها مثل وجود خطورة في الأشعة او الصيدلة مثلا، سيكون الاعتماد للمؤسسة الصحية مشروطا بتنفيذ المتطلبات في مدة شهر.

وحول الكادر الذي تقع عليه مسؤولية هذه العملية، قالت إن الهيئة لديها حاليا كادر يضم 22 مدققا، مشيرة أن المركز الصحية يحتاج من 3 إلى 5 مدققين، في حين تحتاج المستشفى إلى 8 أو 9 استشاريين. وأكدت الجلاهمة أهمية وجود الاعتماد الوطني في المؤسسات الصحية في المملكة وذلك لأن كل الدول التي لديها سياحة علاجية تروج لنفسها بأن مؤسساتها الصحية حاصلة على اعتماد دولي أو اعتماد وطني، لافتة إلى أنه ليس كل الدول تستطيع أن تطبق اعتماد وطني.

وأوضحت الجلاهمة أن المملكة العربية السعودية لديها اعتماد وطني منذ فترة وقد وقعت البحرين اتفاقية مع السعودية من خلال مذكرة تعاون في هذا الشأن، مبينة أن الهيئة تسعى من أجل الحصول على تقييم من جانب المنظمة الدولية للاعتماد، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيكون كشهادة آيزو للهيئة، وتصبح معتمدة عالميا واعتمادها الوطني وقتها سيضاهي الاعتماد الدولي.

وذكرت الجلاهمة أن الهيئة ستستضيف في الفترة المقبلة مستشارين من المنظمة الدولية لمساعدة الهيئة في الحصول على الاعتماد الدولي في تقييم المؤسسات الصحية، كاشفة عن أن الهيئة تعمل على تنفيذ هذا الأمر خلال هذا العام، وسيكون هناك زيارة لهؤلاء المستشارين في ديسمبر المقبل، في حين سيتم تقييم أداء الهيئة من جانب المنظمة الدولية للاعتماد في 2019 عبر تقييم معايير الاعتماد الوطني التي تطبقها الهيئة وأيضا التدريب على الأساليب الصحيحة للاعتماد ومن ثم اعتماد الهيئة عموما، موضحة أن المراكز الطبية على موعد مع زيارات الاعتماد الوطني مطلع العام المقبل 2019.

130 مركزا في ورشة الاعتماد

جاء ذلك في تصريحات صحافية للجلاهمة في ورشة الاعتماد الوطني الأولى للمراكز الطبية، بحضور ما يزيد عن 350 كادرا طبيا وإداريا من أكثر من 130 مركزا طبيا وانطلقت مطلع الأسبوع الجاري برعاية من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبتنظيم من كايزن والتي استمرت على مدار خمسة أيام متتابعة، وتناولت أهم الموضوعات الواجب تطبيقها في المراكز الطبية لتنال الاعتماد الوطن مع ضمان جودة خدماتها المقدمة فيها.

وشهدت ورشة يوم أمس الخميس، وهو اليوم الأخير حضور الجلاهمة، وتم فتح المجال لممثلي المراكز الطبية لسؤالها عن أهم الموضوعات الواجب تطبيقها لتنال مراكزهم الطبية هذا الاعتماد، مشيرة الى عزم الهيئة العمل على زيارات ميدانية تفقدية للمراكز الطبية مطلع العام المقبل 2019. بدوره، أعرب رئيس العمليات التنفيذية في كايزن باسم مبارك عن سعادة شركة “ كايزن” بهذه الشراكة مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، قائلا، نتطلع لتقديم كل ما يخدم هذا القطاع ويعزز جودة خدماته.

وأردف: نرى في التدريب والتثقيف خير وسيط لرفع الوعي بمتطلبات الاعتماد، وهذا ما حاولنا إيصاله من خلال ورشة العمل التي قمنا بتقديمها مع الهيئة.

وشهدت ورش العمل التي وصل عددها إلى 10 ورش مقدمة من جانب متحدثين الهيئة الوطنية حضورا كبيرا جدا على مدار الأيام الخمسة.

ونهاية الورشة، فتح المجال أمام الحضور للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات التي حملها المشاركون للرئيس التنفيذي، وأجابت عليها جميعا بكل رحابة صدر، مؤكدة التعاون التام للهيئة للرد على كافة الأسئلة من خلال التواصل أو زيارة الموقع.