أغلقت أجهزة الأمن في جمهورية جورجيا أغلب مكاتب الصرافة الإيرانية؛ بتهمة غسل الأموال لصالح النظام الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن موقع “أبسني” الجورجي أن السلطات في العاصمة (تبليسي) عممت حظر أي تحويل للأموال في مكاتب الصيرفة الإيرانية وتم إغلاق 12 مكتباً منها على الأقل في تبليسي، خلال عمليات مداهمة.

وبحسب الموقع، فقد قام مسؤولو إدارة مكافحة الفساد في جهاز أمن الدولة الجورجي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب خلال العملية المشتركة بتفكيك شبكات الصيرفة التي تقوم بتحويل غير المشروع للأموال من وإلى إيران.

أغلقت أجهزة الأمن في جمهورية جورجيا أغلب مكاتب الصرافة الإيرانية؛ بتهمة غسل الأموال لصالح النظام الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن موقع “أبسني” الجورجي أن السلطات في العاصمة (تبليسي) عممت حظر أي تحويل للأموال في مكاتب الصيرفة الإيرانية وتم إغلاق 12 مكتباً منها على الأقل في تبليسي، خلال عمليات مداهمة.

وبحسب الموقع، فقد قام مسؤولو إدارة مكافحة الفساد في جهاز أمن الدولة الجورجي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب خلال العملية المشتركة بتفكيك شبكات الصيرفة التي تقوم بتحويل غير المشروع للأموال من وإلى إيران.

ووفقاً للتقرير، فإن الأجهزة الأمنية في جورجيا أجرت عمليات تفتيش سرية خلال الأشهر القليلة الماضية لتحديد مرتكبي عمليات التحويل غير القانونية من جورجيا إلى إيران ومراقبة أنشطة مكاتب الصرف الإيرانية.

وأضاف التقرير أن “مرتكبي عمليات التحويل غير القانونية خارج النظام المصرفي قاموا بتحويل مبالغ طائلة من العملة الصعبة من جورجيا إلى إيران وحصلوا على أرباح هائلة من خلال هذا النشاط غير الشرعي”.  كما أكد أنه خلال عمليات التفتيش ضبطت أجهزة الأمن في مكاتب ومنازل المتهمين الإيرانيين في تبليسي، مبالغ كبيرة من العملة وأجهزة خاصة لقراءة بطاقات مصرفية من البنوك الإيرانية.

ويقول ناشطون إيرانيون إن جورجيا خلال السنوات الأخيرة أصبحت مسرحاً لأنشطة الحرس الثوري الإيراني والأجهزة التابعة لنظام طهران، لغرض غسيل الأموال والالتفاف على العقوبات الدولية. وتقوم شركات تابعة للحرس الثوري بتحويل الأموال تحت غطاء الاستثمارات من خلال شركات تجارية ومشاريع بناء وفنادق ومكاتب صرافة لتحويل العملات. من جانب آخر، يزور بريان هوك، الممثل الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية دولا أوروبية والهند لإجراء محادثات بشأن بدء الحظر النفطي على إيران مع بدء الجولة الثانية من العقوبات في نوفمبر المقبل. ووفقا لبيان أصدرته الخارجية الأميركية، فإن رئيس قسم الطاقة في الوزارة فرانسيس فانون سيرافق هوك الذي من المقرر أن يجتمع بوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ؛ لبحث العقوبات الأميركية على إيران، ثم يزور فرنسا وبلجيكا.

يأتي هذا بينما أعلنت الحكومة الإيرانية في وقت سابق أنها أمهلت أوروبا موعدا لنهاية 4 نوفمبر المقبل، لإنقاذ الاتفاق النووي وهو موعد الجولة الثانية من العقوبات الأميركية التي تشمل حظر صادرات النفط الإيراني. ويأمل الأوروبيون إلى التوصل مع اتفاق مع أميركا للحصول على بعض الإعفاءات من العقوبات مقابل خفض إيرادات النفط الإيراني بشكل كبير دون حظره كليا. أما الهند وهي ثاني أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني، فأعلنت في أغسطس الماضي أنها تدرس خفض وارداتها من إيران بمقدار النصف لضمان الحصول على تنازل من الولايات المتحدة للحصول على إعفاءات لمواصلة تعاملها مع طهران. وتتجه إدارة ترامب إلى خنق جميع صادرات النفط الإيرانية بحيث تصل إلى الصفر بعد أشهر من بدء سريان المرحلة الثانية من العقوبات.