عبّر رؤساء تنفيذيون وأعضاء في مجالس إدارات البنوك عن قلقهم حيال تهيئة جيل جديد يتولى قيادة القطاع المصرفي والمالي في البحرين مع تقدم غالبية القيادات الحالية في العمر وغياب وجود جيل جديد لتولي قيادة دفة القطاع.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن هناك حالة من القلق بخصوص استقطاب الكفاءات وتكوين جيل جديد من القيادات في القطاع المصرفي.

وكان المعراج يعلق في معرض ردِّه على مداخلة أدلى بها نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار،عبد الحكيم خليل المطوع، على هامش المنتدى الأول لجمعية مصارف البحرين مؤخرًا.

وأشار المعراج إلى فترة السبعينات حين أغلقت البنوك في عدد من دول المنطقة وتوجهت إلى البحرين لاتخاذ أنشطة لها، حيث أخذ القطاع المصرفي يشهد حركة ازدهار واستطاع البحرينيون الحصول على الخبرة والتدريب من خلال الخبراء في هذه البنوك.وتابع “أعتقد إنه يمكننا تكرار هذه التجربة بطريقة أو بأخرى”.

وعلى الرغم من وجود برامج تدريبية للموظفين والعاملين في البنوك، إلا أن المعراج رأى أن ذلك قد لا يكون كافيًا لإعداد قادة المستقبل “أعتقد هناك الكثير من البنوك أنفقت وأرسلت موظفيها للتدريب كمحاسبين أو في وظائف أخرى، لكن هذا لا يكفي لصنع قادة، أعتقد إن هذا الموضوع يجب أن يكون ضمن أولويات مجالس إدارات المؤسسات المالية”. وعبر المعراج عن خشيته من أن عدم وجود اهتمام من قبل مجالس الإدارات لاستقطاب كفاءات وتطويرها قد يجعل المصرفيين يتجهون للخارج للبحث عن فرص أفضل.

وتطرق إلى دور معهد البحرين للدراسات المصرفية، إذ رأى أن المعهد يقوم بدور في مجال تأهيل العاملين في القطاع المصرفي، مستدركًا أنه بدون مساعدة المؤسسات المالية نفسها من بنوك وشركات تأمين فلن تكون هناك نتائج ملموسة يمكن الافتخار بها.

وعاد المعراج ليؤكد قوله “يجب على مجالس الإدارات أن تنظر لهذا الأمر بجدية”.

مجالس إدارات مؤهلة

أما رئيس جمعية مصارف البحرين، عدنان يوسف، الذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، فرأى أن إعداد القيادات المصرفية لا يقتصر فقط على الصف الأول من المسئولين التنفيذيين، معتبرًا أن البنوك تحتاج كذلك إلى أعضاء مجالس إدارات على مستوى عالٍ من الكفاءة، لافتًا إلى أنه قد تكون هناك حاجة لخطة فيما يتعلق بمجالس الإدارات على غرار ما فعلته جنوب أفريقيا.

لماذا لا نرى سيدات بالصفوف الأولى؟

وفي بداية كلمته، أشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، إلى الحضور من الرؤساء التنفيذيين والمسئولين في البنوك متسائلاً “لماذا لا نرى السيدات هنا”؟، في إشارة منه إلى العدد المحدود من القيادات النسائية في العمل المصرفي.

وأشار الرميحي إلى أنه من خلال تجربته في بنك البحرين للتنمية، الذي يترأس مجلس إدارته، فقد قام البنك بإدخال العنصر النسائي في مجلس الإدارة. ورأى أن البنوك يجب عليها القيام بجهد أكبر في تمكين المرأة من قيادة البنوك وبلوغ مناصب قيادية عليا. من جانبها، عبرت الرئيس التنفيذي لشركة “سيكو” الاستثمارية، نجلاء الشيراوي، عن عدم رضاها بنسبة المرأة في القطاع المصرفي التي تقدر بنحو 38 %، مشيرة إلى أنه ربما يكون هناك حاجة لتشكيل لجنة ضمن جمعية مصارف البحرين تتعلق بوجود المرأة في القطاع.

وبخصوص الخلل الذي أدى إلى عدم وصول قيادات مصرفية من العنصر النسائي في البنوك، أشارت شيراوي إلى وجود خلل في التوظيف، بمعنى أنه حين يتم توظيف السيدات فإنه يتم توظيفيهن في القطاعات المساندة للبنوك مثل الموارد البشرية وخدمة الزبائن وغيرها من الوظائف التي لا تتعلق بشكل رئيسي بأعمال البنوك الأساسية، ولذلك فإن فرصة الترقي تكون بحدود هذه المهام التي هي بعيدة نسبيًّا عن العمل الأساسي للبنك الذي يتم توظيف الذكور فيه غالبًا.

العودة للأساسات

واتفق رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، وهو من المصرفيين المخضرمين في البلاد، مع المتحدثين بوجود قلق في القطاع المصرفي فيما يتعلق بإعداد جيل جديد من القادة لتولي دفة البنوك. ورأى أنه يجب على القطاع العودة للأساس، لافتًا إلى تجارب ماضية كانت البنوك تقوم بها وخرجت قيادات مصرفية، إذ إن بعض هذه التجارب تتعلق ببنوك أجنبية مرموقة، مبينًا أنه لا يجب على القطاع البحث عن نتائج سريعة، حين يخطط لإعداد القيادات، فنتائج إعداد جيل جديد قد تظهر بعد خمس أو عشر سنوات.

من جهته، لفت الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين عبدالحكيم الخياط، إلى أن القطاع المصرفي يزخر بالكفاءات والمؤهلين وحملة الشهادات، لكن ما ينبغي فعله هو أن يكون هناك احتكاك أكبر بين العاملين بالقطاع المصرفي والقيادات العليا واللجان من أجل اكتساب الخبرة والاحتكاك بكبار المسئولين.

ورأى الخياط أنه حين يكون الرئيس التنفيذي في إجازة، ينبغي أن يكون هناك أكثر من موظف يقوم بدوره وليس موظفًا واحدًا، وهذا هو الوضع الصحيح، مبينًا أن أقسام الموارد البشرية يمكن أن تلعب الكثير من الأدوار فيما يتعلق بإعداد القادة، لذا يجب إشراكها في هذه الخطة.

14 ألف موظف بالقطاع المالي

ويبلغ عدد العاملين في القطاع المالي المصرفي نحو 14093 موظفًا في نهاية العام 2017 مقابل 14015 موظفًا في نهاية عام 2016 أي بزيادة تعادل 78 وظيفة، وذلك بحسب المسح السنوي لمصرف البحرين المركزي، كما شهد قطاع المصارف ارتفاعاً في عدد الوظائف ليبلغ 7447 وظيفة في نهاية 2017.

وشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (ويضم شركات التأمين والصرافة و التمويل وسماسرة أسواق رأس المال وغيرها من الشركات غير المصرفية) ارتفاعًا بنسبة نمو 0.6 % حيث وصل عدد العالمين فيه 6194 موظفًا في نهاية عام 2017 مقابل 6156 موظفًا في نهاية عام 2016.

وبلغت نسبة المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة البحرينية في القطاع المالي 38.3 % محافظة على نفس النسبة في عام 2016. كما بلغت نسبة المرأة البحرينية التي تشغل مناصب إدارية 32.2 % من إجمالي المناصب الإدارية التي يشغلها البحرينيين العاملين في القطاع المالي في نهاية عام 2017. كما شمل المسح عدد أعضاء مجلس الإدارة في المصارف والمؤسسات المالية حيث بلغت نسبة المرأة البحرينية 8.7 % من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة البحرينيين في نهاية عام 2017.