كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة عن عمل الهيئة يتوافق ويعزز عمل الحكومة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وفتح استثمارات جديدة في مملكة البحرين في مختلف المجالات الطبية والصحية، مؤكدة أن هناك العديد من الاستثمارات الواعدة التي تشق طريقها للوجود في سوق البحرين في هذا المجال.

وأوضحت الجلاهمة أن البحرين ستدخل في المرحلة المقبلة عهدا جديدا من التصنيع الدوائي الذي من الممكن أن يغطي حاجة الخليج كلها من الأدوية وليست البحرين فقط، موضحة “بدأنا العمل حاليا في مجال تخزين الأدوية وأن تكون مملكة البحرين مركزا عالميا لتخزين الأدوية الأجهزة الطبية”، مشيرة “بدأت الشركات المختصة عملها في تخزين الأدوية والأجهزة الطبية في البحرين؛ تطبيقا لاشتراطات ومعايير الهيئة، منوهة إلى أن “جعل البحرين مخزنا ومقرا في هذا الجانب المهم سيسهل استيراد هذه المواد من قبل دول مجلس التعاون بعد ذلك”.

وبينت الجلاهمة أن بعض الأمور كانت وراء التأخير في افتتاح مصنع باستثمارات بحرينية سعودية مشتركة للأدوية “مصنع فارما” قبل نهاية العام 2018، وهو مصنع يقوم بإنتاج أنواع من الحبوب الطبية وعدد من المستحضرات الصيدلانية وأدوية الحقن، موضحة أن التأخير كان بسبب أمور داخلية من جانب المستثمر وليس من قبل الهيئة.

جاء ذلك في تصريحات لـ “البلاد” على هامش الورشة التدريبية التي نظمتها شركة “كايزن” صباح أمس في فندق الدبلومات في قاعة الفنار.

وأعلنت الجلاهمة أن وفد الهيئة زار الهيئة العامة للدواء والغذاء بالمملكة العربية السعودية، وتم الاتفاق معهم على أن الزيارات والتفتيش على هذه المصانع يكون مشتركا، لافتة إلى أنه إذا تم ترخيص دواء معين في البحرين يسمح باستيراده من أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك تبحث الهيئة مع الجانب السعودي أن يكون هناك مرجعية تعتمد الأدوية، متطرقة إلى وجود إجراءات الآن لتنفيذ المنفذ الواحد بين البحرين والسعودية؛ حتى تنتقل الأدوية بين الدولتين.

وأوضحت الرئيس التنفيذي وجود مصنعين آخرين سيتم افتتاحهما، مبينة أنه “لم يتم تحديد الوقت لحد الآن، والعمل بهما لم يبدأ بعد، إضافة إلى مصنع رابع أيضا قدم الفكرة للهيئة ونقوم بدراستها مع المستثمرين، والمصنع الرابع سيخصص لإنتاج أدوية السرطان”.

وقالت الجلاهمة إن المصنع تم تجهيزه على مساحة 10 آلاف متر مربع بأحدث أنواع المعدات الآلية مع مختبرات ومرافق تخزين؛ ليواكب التطور المتسارع في صناعة الأدوية عالميًا.

وذكرت الجلاهمة أن “رقابة الهيئة على الأدوية محددة بقانون الصيدلة، ويتم حاليا ضع إجراءات التفتيش والرقابة على مصانع الأدوية، وننتظر أن تنتهي منها هيئة الرقابة والتشريع والتي ستشمل التفتيش على المصانع ومخازن الأدوية”.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمصنع “بحرين فارما” لإنتاج الأدوية إبراهيم بحري أن كلفة المصنع وصلت إلى 11.3 مليون دينار، والمصنع سيراعي معايير إدارة الغذاء والدواء الأميركي وتوجيهات الاتحاد الأوروبي إضافة إلى المعايير القانونية لممارسات التصنيع الجيدة بما يتفق مع توجيهات وزارة الصحة بالمملكة.

وذكر بحري أن المصنع سيقدم منتجات دوائية على شكل كبسولات جيلاتينة تتميز بفعالية وأعراض جانبية قليلة مقارنة بمثيلاتها التقليدية، إضافة لإنتاج المستحضرات الطبية السائلة، حيث ستكون جميع تلك المنتجات صناعة بحرينية.

وأشار إلى أن المصنع يضم خطوط تعبئة بالتعاون مع كبرى الشركات الأوروبية الرائدة في مجال الأدوية؛ لتقوم تلك الخطوط بتعبئة الحبوب والكبسولات، وستغطي منتجات “بحرين فارما” معظم أنواع الأمراض مثل السكري وحالات الجهاز الهضمي والتنفسي، إضافة للمسكنات والمكملات الغذائية.

وأضاف الرئيس التنفيذي إبراهيم بحري أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقارب 100 مليون كبسولة جيلاتينة سنويًا و4 ملايين زجاجة أدوية سائلة سنوية، وسيتم إضافة خطوط إنتاج في مراحل توسعيه مقبلة لتواكب الطلب العالمي، موضحا أن مصنع الأدوية الجديد يسعى لتغطية الطلب المتزايد على منتجات الأدوية النوعية بالمملكة وسد أي عجز قد يحدث بأي نوع من أنواع الأدوية بالمملكة، مؤكدًا أن “بحرين فارما” يحظى بدعم متميز من وزارة الصحة وحكومة المملكة، إذ سيقوم هذا المصنع وخلال سنوات بتغطية أكبر جزء من الاحتياج المحلي للأدوية وسيكون مصدرًا فعالًا للأدوية في المنطقة.