أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفوز مملكة البحرين للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي جاء بفضل سياسة القيادة الحكيمة التي آمنت باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، والتي أسست الطريق للإصلاحات التي قادها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مختلف المجالات من خلال ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين اللذين يعتبران المصدر الأول لحقوق الإنسان في المملكة. ورأت المؤسسة الوطنية أن فوز مملكة البحرين بهذه العضوية يعد مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع في المملكة، وأن انضمامها بجانب الدول المتقدمة في المجال الحقوقي يعتبر اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسسية التي قامت بها القيادة السياسية، وتعكس الصورة الحقيقية لمكانة المملكة في صون حقوق الإنسان وكرامته.

وأكدت المؤسسة الوطنية - من خلال موقعها الحقوقي والرقابي - أن مملكة البحرين عملت بشكل جاد ومتواصل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها طبقا للمواثيق الدولية، وعززت التعاون مع كل الجهود الدولية المبذولة في سياق الارتقاء بالوضع الحقوقي.

وأكدت المؤسسة تطلعها إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، وتؤكد أن أية ملاحظات تأتي من قبل الجمعيات الحقوقية - سواء كانت محلية أو دولية - محل ترحيب متى ما كانت في مصلحة تطوير الوضع الحقوقي للمملكة، مؤكدة بانها تعمل - بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس - على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان؛ لضمان نفاذها واحترامها من الجميع للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.