أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن صدور المراسيم الملكية بشأن إنشاء وتنظيم الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، وإعادة تنظيم وزارة المالية، وتعيين وكيل مساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، ونقل مديري ورؤساء أقسام الموارد المالية في جميع الوزارات إلى “المالية”، يشكل إسهامًا في توفير الأدوات المؤسسية والتنظيمية لمتطلبات المرحلة الحالية من العمل على تحقيق التوازن المالي وتعزيز استدامة الوضع المالي.

وقال الوزير إن إنشاء الجهاز الوطني للضرائب الخليجية ينظم مسار العمل بضريبة القيمة المضافة التي تطبقها البحرين التزامًا بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن المراسيم تشكل نقطة انطلاق مهمة لتفعيل مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي الواردة في برنامج التوازن المالي. وذكر أن موادها تدعم أهداف تعزيز الرقابة المالية والإدارية وحوكمة عمليات الصرف في الأجهزة الحكومية ووضع الآليات اللازمة للتدقيق عليها.

وأشار إلى أن استحداث مكتب إدارة الدين العام، يهدف لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الشؤون المتعلقة بالدين العام إذ تناط به مهام وضع استراتيجية الدين العام ووضع خطة للاقتراض السنوي للديون؛ بهدف ضمان تسعير عادل لمتطلبات تمويل ميزانية الحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وقال إنه ستناط بإدارة الرقابة الداخلية المركزية مهام الرقابة الداخلية على الجهات الحكومية كافة والتدقيق على شؤونها المالية والإدارية.

وأوضح أن إدارة الكفاءة المركزية ستدعم فرق عمل خفض المصروفات التشغيلية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ووضع استراتيجيات واضحة للإنفاق تتضمن ربط الصرف بالمتطلبات الاستراتيجية بالجهات الحكومية كمهمة رئيسة إلى جانب مهام جمع البيانات المتعلقة بكفاءة الإنفاق الحكومي وتحليلها، وتقديم الدعم الفني للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، ووضع إرشادات بشأن ضوابط الإنفاق.

ويناط بإدارة الوحدة المركزية للمشتريات الحكومية، تنفيذ برنامج المورد الاستراتيجي الذي تضمنه برنامج التوازن المالي ضمن مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تقوم بالتنسيق مع فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية لضمان رفع كفاءة الإنفاق الحكومي إضافة إلى إدارة برنامج نظام المشتريات الحكومي.