قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بمعاقبة رئيس تحرير “الوطن” يوسف البنخليل، بعقوبة سالبة للحريــــة بحبسه لمدة شهر واحد فقط؛ وذلك في الدعوى المرفوعة ضده من النائب أنس بوهندي، والذي يتهمه فيها بالسب والقذف علنا، بعدما نشر في الصحيفة المذكورة خبرا مفاده شكر أهالي سادسة الجنوبية وزير العدل بعد عزل النائب بوهندي عن إمامة أحد المساجد.

وارتأت المحكمة القضاء بوقف تنفيذ الحكم سالف البيان بضمان مالي مقداره 100 دينار، لحين الفصل في الاستئناف، كما قررت استبدال العقوبة المحكوم عليه بها وفقا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة إلى عقوبة يدوية عوضا عن سلب حريته. وكان البنخليل أنكر التهمة الموجهة إليه أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة بشأن البلاغ الذي تقدم به النائب أنس بوهندي ضده، متهمًا إياه بالسب والقذف علنًا عبر الصحافة، وعقب التحقيق مع البنخليل قررت النيابة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

وقال رئيس تحرير “الوطن”: إن بوهندي لم يطالب بحقه في الرد عبر طلب نشر تعقيب على الخبر المنشور في الصحيفة، وإنما قدم شكواه مباشرةً للنيابة العامة، ما يؤكد كيدية بلاغه ضدي.

“الصحفيين” صدمنا بالحكم القضائي

قالت جمعية الصحفيين البحرينية إن الوسط الصحافي صدم بالحكم القضائي الصادر أمس بحق رئيس تحرير “الوطن” الزميل يوسف البنخليل القاضي بحبسه شهرًا وكفالة مالية لوقف التنفيذ واستبدال العقوبة بعمل يدوي، وهو حكم يعد سابقة، فللمرة الأولى يصدر حكم بحبس صحافي. وتابعت الجمعية الدعوى المقدمة ضد رئيس تحرير “الوطن”، من أحد النواب يتهمه بالسب والقذف. وصعقت الجمعية أمس بصدور الحكم بحبس الزميل البنخليل، وللمرة الأولى منذ ولادة الصحافة في المملكة يصدر حكمًا بالحبس في قضايا النشر، فجميع الأحكام لا تتجاوز الغرامات المالية. وجاء قانون الصحافة والنشر بتوفير كل الضمانات والحقوق للصحافي والإعلامي البحريني، إذ يحظر حبسه على خلفية قضايا النشر في شتى وسائل الإعلام. وفي المقابل أكدت الجمعية احترامها للقوانين الوطنية، والنظام القضائي في مملكة البحرين، إلا أنها تبدي في الوقت نفسه استنكارها للمساس بالحريات الصحافية، والإضرار بحرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور المملكة. وأعربت الجمعية عن استيائها من تقييد حرية الصحافيين، مؤكدة أن الحريات الصحافية يجب أن تُحترم، وليس مقبولًا استغلالها أو الإساءة إليها تحت أي ظرف. ودعت الجمعية الجهات المعنية لإعادة النظر في حكم الاستئناف مع الأخذ في الاعتبار وضع البحرين الدولي في مؤشر حرية الصحافة، كما أبدت الجمعية تضامنها الكبير مع رئيس تحرير “الوطن”، وحق الصحيفة في التعبير عن رأيها، وممارسة دورها الإعلامي الوطني مع زميلاتها من الصحف الوطنية.