أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع أن البرنامج القادم من عمل الحكومة سيبنى على مخرجات التطلعات المستقبلية، وبناء على برنامج التوازن المالي، بوصفهما الأداتين الأساس في اعداد برنامج عمل الحكومة على المستوي القريب، أما على المستوى البعيد فان رؤية البحرين 2030 بمبادئها الثلاثة القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ستظل بمجملها تعتبر أسساً للبرامج القادمة”.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير المطوع الجلسة النقاشية بعنوان (التطلعات المستقبلية 2019-2022) ضمن جلسات العمل بالملتقى الحكومي 2018 الذي عقد امس، وأشار إلى أن “برنامج عمل الحكومة وعرضه على مجلس النواب لإقراره هو خطوة هامة تدعم أسس العمل الوطني ومسيرة التنمية فيه، وأضاف المطوع أن سلسلة ورش عمل التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة القادم التي وجه إليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اعتمدت 29 سياسة و106 مبادرات في جميع محاور العمل الحكومي.

من جهته، أشار وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد إلى أن “نجاح أي عملية تنموية لابد وأن يعتمد على عدة عوامل من ضمنها البنية التحتية والتي تعتبر عامل أساسي لنجاح أي عملية تنموية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال:” تقوم الحكومة بعدة مشاريع كبيرة في مختلف الوزارات، وتعمل وزارة المواصلات على الربط بين مملكة البحرين والدول المجاورة طبقا لأعلى المستويات لتمكين نمو الاقتصاديات الأخرى سواء السياحية أو الصناعية أو الخدمات المالية.

وتعمل الوزارة على تطوير ميناء خليفة بن سلمان باعتباره الشريان الأساسي لدخول كافة البضائع للمملكة، وسيتم طرح 20% من أسهم شركة مشغلة للميناء في السوق المحلي، إعمالا بمبدأ الشفافية في إدارة الشركة وسيتمكن المستثمرون من رقابة سير العمل بكل شفافية”.

وفيما يخص مشروع جسر الملك حمد، أشار إلى أن المشروع انتقل الى مرحلة مهمة حيث سيتم هذا الأسبوع اجراء المناقصة الخاصة بتعيين شركة استشارية والتي ستقوم بإعداد أوراق المناقصات الرئيسية للمطور وتأهيل المطورين وفي نفس الوقت عمل الدراسات المالية للمشروع، وتوقع أن يتم تعيين كل ذلك بحلول مايو المقبل والبدء بالعمل من قبل الشركة الاستشارية.

من جانبه، كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن البدء في تطبيق النظام الإلكتروني بالوزارة في 11 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص والتكنولوجيا من أجل تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة على مدار الساعة بتكلفة أقل وأداء أعلى”.

كما نوه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما نتج عنه من تشريعات أسهمت في دعم التوجهات الحالية والمستقبلية، وتطرق البوعينين عن آلية إصدار التشريعات في المملكة والتي تجسد دورا كبيرا للسلطة التشريعية، وأكد أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد مثل عنصرا أساسيا في نجاح جهود التنمية.

وأشارت الأنصاري إلى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة البحرينية اليوم في الدفع بالحركة التنموية في البلاد وتحقيق قيم الرؤية الاقتصادية 2030.

وقالت:” لقد أخذت البحرين على عاتقها ادماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. وقد تم إنجاز مانسبته 61% من هذه الخطة.