قال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع إن تطبيق برنامج عمل الحكومة يتوقف على مصادقة مجلس النواب عليه؛ لضمان قبول الناس لما ورد في هذا البرنامج.

وبين المطوع خلال المؤتمر الصحافي المقام على هامش أعمال الملتقى الحكومي أمس أن الحكومة المقبلة هي المسؤولة عن برنامج عملها، وأن هناك أكثر من مصدر للبرنامج وأحدها مخرجات ورش عمل إعداد البرنامج، وجزء منها مشروع التوازن المالي.

وذكر أن رؤية البحرين 2030 وأهداف التنمية المستدامة هي من أبرز الأمور التي ينبغي أن يأخذ بها البرنامج القادم والبرامج اللاحقة.

وفيما يتعلق بالتقاعد الاختياري قال إن هذا المشروع يقدم للموظف امتيازات، وكذلك منفعة للإدارات التي ستقلص عدد الموظفين الفائضين عن الحاجة، مما قد يؤدي إلى إلغاء بعض الوظائف التي لا حاجة لها.

وبين أن برنامج عمل الحكومة أوسع من الميزانية العامة، حيث إن دور تنفيذ البرنامج لا يقتصر على الحكومة.