في إطار إعلان ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الملتقى الحكومي 2018 تدشين نظام إصدار رخص البناء “بنايات”، تابعت اللجنة التنسيقية في اجتماعها أمس برئاسة سموه سير العمل في نظام “بنايات”.

وثمن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد لتطوير نظام “بنايات” وتدشينه وما يمثله من نقلة نوعية في سرعة إصدار رخص البناء في المناطق المخططة في أقل من 5 أيام، وبما تم وضعه من اشتراطات رخص البناء في دليل موحد مما يحقق مستوى أعلى من الكفاءة والإنتاجية ويسهم في تعزيز وتيرة أنشطة الاستثمار وقطاع العقارات والإنشاء، بما يدعم الرؤية الاقتصادية للبلاد.

وأشار خلف إلى أن نظام بنايات هو إحدى مبادرات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي تصب في إنجاز الخطوات التنفيذية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 بجعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا لتطوير الاقتصاد في المملكة.

وقال إن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جاءت لمنح إصدار تراخيص البناء الأولوية في عمليات التطوير والتحسين نظرًا لكون تراخيص البناء، لاسيما الاستثمارية منها، لها ارتباط مباشر بالحركة العقارية والاستثمارية التي لها دور في تعزيز اقتصاد مملكة البحرين.

وكشف الوزير إلى أن ما يقدمه النظام من تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي، يأتي مع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام كالتدقيق، والتفتيش، والرقابة، موضحًا أن للنظام إمكان كبيرة على مراقبة وإدارة وتقييم خدمة رخص البناء من البداية حتى النهاية وبطريقة تعزز تنافسية المملكة إقليميًّا وعالميًّا في مجال التنمية العمرانية.

وأضاف خلف أن “بنايات” يدعم تحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، ويسهم في التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزًا، موضحًا أنه تم تصميم “بنايات” على منهجية قائمة على إسناد جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة في تراخيص البناء إلى القطاع الخاص، من مرحلة تقديم الطلب، إلى مراجعته في جميع الاشتراطات المختلفة (البلدية، الكهربائية، الدفاع المدني، وغيرها)، إلى مرحلة الترخيص النهائي ودفع الرسوم وإصدار الرخصة، ولاحقًا سيشمل المشروع كذلك جانب إصدار شهادة انتهاء البناء والرقابة والتفتيش وغيرها.

وبين الوزير أنه بهذه الرؤية التي ستسهم في تغيير جذري لمنظومة التراخيص، كان لزامًا العمل على عدة جوانب تشريعية وفنية للتهيئة لتدشين المشروع بصورته الحالية، وبذلك صدرت قرارات وزارية تعهد للمكاتب الهندسية القيام بمهام العمل الحكومي مع تحمل كل المسؤوليات القانونية في ذلك وتعديل وتجميع وتطوير البنية الفنية، ويأتي في هذا الإطار إصدار دليل الاشتراطات الفنية لتراخيص البناء، حيث تم حصر وجمع وتعديل كل الاشتراطات الفنية لأكثر من 14 جهة لها ارتباط بتراخيص البناء، وهذا الدليل ولأول مرة في المملكة يعطي ترميز “كود” بناء شامل لكل عمليات تراخيص البناء في المملكة”.

وأشار الوزير إلى أن تعديل البنية الإجرائية للتراخيص قد تم من خلاله إعادة هندسة الإجراءات المتعددة والمتشعبة في كل الجهات ذات العلاقة بالتراخيص، وجمعها في إجراء مختصر وموحد يجمع القطاع الحكومي بالكامل تحت إجراء أساسي.

وأردف أن “هذا المشروع يسهم في بناء النظام الإلكتروني المنظم والمدير لكل العملية، بطريقة تجعل منه ذكيًّا ومرنًا وحاويًا لمختلف الأدوات والمعلومات اللازمة للتراخيص، من اشتراطات البناء لكل قطعة أرض على المملكة، وتحليل واحتساب أهم المعلومات اللازمة للترخيص، إلى إدارة ورقابة عملية تراخيص البناء وتدريب كل الجهات ذات العلاقة على النظام الجديد، بدءًا بالمكاتب الهندسية، ومرورًا بمهندسي البلديات وانتهاء بالجهات الخدمية الأخرى”.

وشدّد الوزير في ختام تصريحه على تحقيق أهداف المشروع المتعلقة بتقليل الوقت لإصدار الرخص وتسهيل عملية التقديم للخدمات الحكومية وتوحيد الاشتراطات المتعلقة برخص البناء ونقل دور الجهات الحكومية من تشغيلي إلى رقابي ووضع آلية فعالة لمراقبة الأداء بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية للمملكة وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.