قدم محمد حسن العرادي مذكرة دفاعه أمام المحكمة المختصة بنظر الطعون الانتخابية، مفندا إصرارها على اعتباره عضوا بجمعية وعد المنحلة، والتي استقال منها، وقدّم ما يفيد ذلك.

وذكر أنه استقال من الجمعية بأكتوبر 2006 بسبب قيادته 3 حملات انتخابية لمنافسين لقائمة “وعد” الانتخابية، وهم: عثمان شريف ضد سامي سيادي بعراد، وزهراء مرادي ضد عبدالرحمن النعيمي بقلالي، ورضوان الموسوي ضد إبراهيم كمال الدين بالمنامة والنعيم.

وقدّم للقاضي نسخة أصلية من إفادة مؤرخة في سبتمبر 2014 مذيلة باسم أمين سر المكتب السياسي للجمعية المنحلة جعفر الصميخ تفيد بأنه غير مسجل لديها ضمن أسماء أعضاء الجمعية. ولفت إلى أن هذه الإفادة اعتمدتها وزارة شؤون الشباب والرياضة لإجازة رئاسته مركز شباب عراد، إذ تشترط أنظمة الوزارة عدم تولي أعضاء الجمعيات السياسية قيادة الأندية والمراكز الشبابية.

وبين أن آخر تحديث بأسماء الأعضاء أرسلته الجمعية المنحلة بالعام 2011 لوزارة العدل لم يتضمن اسمه.

ونبه إلى أن قرار الجمعية بالعام 2014 مقاطعة الانتخابات النيابية، بينما موقفه الشخصي والمعلن المشاركة، وذلك لا يستقيم مع قراره بالمشاركة والمساهمة بقيادة حملات انتخابية لنواب بالبرلمان الحالي، مثل النائب علي المقلة ومجيد العصفور.

رد الجهاز

رد مستشارو جهاز قضايا الدولة على دفوعات العرادي بأن مستندات الأخير جاءت خلوا من مستند يفيد قبول استقالته من جمعية وعد، واعتبروا الإفادة “لا تفيد تقديمه الاستقالة وإنما مجرد شهادة بناء على طلبه (...) ولا يمكن إسباغ وصف الاستقالة على هذه الرسالة”. وقدّم الجهاز كشف عضوية ممهور بختم الجمعية، ويبين اسم العرادي من ضمن الأعضاء، وذلك وفقا لآخر تحديث وقبل صدور الحكم القضائي بحل الجمعية، وإن الجمعية أرفقت اسمه من ضمن قائمة الأعضاء عندما طالبت بالدعم المالي التشغيلي.