توقع كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، يارمو كوتيلاين، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 % في العام الجاري، و3 % العام المقبل.كما توقع أن ينمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.8 % في العام 2018، و3.6 % في العام 2019. أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل تراجعًا في العام الجاري بنسبة 0.5 % وأن يستقر نموه في 2019.

وذكر كوتيلاين، في حلقة نقاشية مخصصة للصحافيين عن التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن المجلس أمس، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 8.5 % في العام الجاري، و5.6 % في العام المقبل.

وقدر يارمو نسبة العجز في الميزانية عند 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وينخفض إلى 5.4 % في العام المقبل، وذلك بعد أن كان العجز بالميزانية 10.1 % في العام الماضي، و13.5 % في العام 2016.

وأضاف يارمو أن الاقتصاد البحريني شهد نموًا قياسيًا في الربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، على أساس سنوي، بنسبة 2.4 % في الربع الثاني 2018، مقارنة بالربع السابق، عازيًا ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي إلى النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية واستقرار أسعار النفط.

وأكد أن “ما حققه الاقتصاد البحريني من نمو ملموس في الربع الثاني يعود إلى تعافي اقتصادي شامل لكل القطاعات، فالمملكة تميزت على الصعيد الإقليمي فيما يخص النمو الاقتصادي غير النفطي، حيث وصلت مساهمة إنتاج النفط في الاقتصاد إلى أقل من 20 %، وأصبح القطاع غير النفطي يقود النمو، بعكس باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي حققت نموًا أكبر عن طريق إنتاج المزيد من النفط وارتفاع أسعاره عالميًا”.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية أداء أهم القطاعات الرئيسة والفرعية في مختلف التخصصات، والتي يعززها نمو الاستثمارات المستقطبة إلى البحرين وهو الدور الذي يلعبه المجلس للمساهمة في خلق الوظائف للبحرينيين. وتساهم الاستثمارات كذلك في زيادة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، إضافة إلى تأثيرها في رفع الصادرات مما ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري، ونقل التكنولوجيا والخبرات وتشجيع الابتكار.

وأشار التقرير الفصلي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في البحرين نما بنسبة 2.8 % في الربع الثاني من العام، مدعومًا بانتعاش قطاع الإنشاءات الذي شهد نموًا بلغ 6.7 % وقطاع التصنيع الذي توسع بنسبة 4.5 %.

وتعكس القيمة الإجمالية للمشاريع الإنشائية في البحرين التوسع المستمر الذي يشهده قطاع الإنشاءات بالمملكة، حيث بلغت 87.3 مليار دولار حتى منتصف شهر سبتمبر الماضي، وفقًا لـ “مييد بروجيكتس”، محققة بذلك نموًا بلغ 3.8 % مقارنة بالفترة ذاتها  2017، كما أن هناك عددًا من المشاريع الإستراتيجية في الأفق.

وأوضح يارمو أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات النشطة في مجال البنية التحتية والممولة من جانب صندوق التنمية الخليجي بلغ 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، محققا بذلك نموًا بنسبة 12.7 % مقارنة بالعام 2017. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا متسارعًا في المستقبل القريب في ظل تزايد هذه المشاريع الممولة.

وتطرق التقرير إلى أن  القيمة الإجمالية للاستثمار المباشر المتدفق على المملكة، تواصل تحقيق نمو متسارع، حيث ارتفعت في المشاريع التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الأولى  2018 بنسبة 138 % مقارنة بالعام السابق. ويبلغ عدد الشركات التي استقطبها المجلس في قطاع التصنيع 31 شركة من إجمالي 76 شركة مستقطبة، ما يؤكد متانة قطاع التصنيع والموقع الجغرافي النموذجي للمملكة كبوابة لأسواق دول الخليج.