أطلق الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عبدالعزيز الأشراف مبادرة “أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية” برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، والتي هي نتاج تعاون مثمر مع معهد “ثنك سمارت” للتطوير والتدريب وبدعم من صندوق العمل “ تمكين”.

وأكد الأشراف على أهمية التجارة الإلكترونية والتوجه لتبني الابتكار وريادة الأعمال وتذليل الفجوة التقنية وكافة التحديات التي قد تواجهها المؤسسات التجارية، مما يساهم في تطوير وبناء الكفاءات الوطنية تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في بناء اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً.

وأوضح أن التجارة الإلكترونية اليوم تفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات التجارية في شتى القطاعات، ولاسيما أن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية حول العالم في تصاعد مستمر وتصل إلى معدل سنوي بقيمة 25.3 تريليون دولار حسب ما أكده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في أبريل 2018، موضحا أن قيمة التجارة الإلكترونية التي تتم بين الشركات تقدر بقيمة 22.4 تريليون دولار، بينما يصل حجم التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين حوالي 2.9 تريليون دولار سنوياً، مما يؤكد على حيوية هذا القطاع الاقتصادي وما يحققه من نجاحات مختلفة خاصة مع وجود أكثر من مليوني شركة حول العالم تعمل بهذا المجال”.

ولدعم هذه التحولات الرقمية فقد جاءت أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية لتساهم على خلق منصة تدريبية متكاملة قائمة على صقل المهارات التقنية ومنح المعلومات اللازمة والخبرات المتكافئة التي بدورها ستعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية وتأهيل رواد الأعمال والمجتمع البحريني في التعاملات التجارية الإلكترونية.

وأشار إلى أن مدة الدورة ستكون 6 أشهر ودورات أخرى مقبلة مدتها أقل من 6 أشهر، مبينًا أن الدورات تختص بتعريف المفاهيم الأساسية وكيفية التعامل مع التجارة الالكترونية وكيف تكون الثقة في التعاملات الإلكترونية.

وأوضح الأشراف أن الهدف من إنشاء الأكاديمية مواكبة التطور في الدول المتقدمة حيث أننا نعتبر متأخرين، وأيضا الوصول للثقة والأمان والمصداقية في التعاملات الالكترونية.

وعما إذا كانت المملكة مستعدة لهذا القطاع، قال إن المهم الآن هو الفكرة ومن ثم التطبيق لأن هناك الكثير من المعوقات وهي بحاجة إلى برامج ومواقع والسعي لجلب شركات لها ثقة في هذا المجال مثل أمازون والشركات الكبيرة والتي تطرح هذه المفاهيم.

وعن قانون التجارة الالكتروني، أكد أنه مازال قيد الإنشاء ويتم العمل عليه ولكنه متشعب ويحتاج لوقت طويل وعدم الارتجال فيه، نحاول أن نستفيد من تجارب الدول المتقدمة واختزاله على مستوى البحرين وطبيعتها، مبينًا أن القطاع كبير ولا يوجد له أي حدود وضوابط ولا نستطيع وضع المعايير والضوابط في ظل التجدد في التكنولوجيا.

التطور التكنولوجي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مستقبل الخليج للأعمال، أحمد الحجيري، إنه مع التطور التكنولوجي الذي نشهده اليوم أصبح وجود دورات تدريبية متخصصة بمجال التجارة الإلكترونية متطلباً أساسياً لنمو الأعمال التجارية باستخدام القنوات الإلكترونية الذي يساعدها على دخول الأسواق العالمية.

وأضاف أن المبادرة ستنطلق مع 4 برامج تدريبية في المرحلة الأولى، الأول عن كيفية التخطيط للبدء في مشروع التجارة الالكترونية كشركة أو مؤسسة تجارية، الثاني سيكون في ديسمبر المقبل وهو برنامج تدريبي لمدة 4 أيام عن كيفية التسويق للمشروع، والمرحلة الثالثة عن التجهيزات الفنية للموقع الإلكتروني حول عمليات التخزين والشحن والدفع والأمور التقنية، أما المرحلة الرابعة فهي وصول المشروع للعالمية إذ أن التجارة الإلكترونية هدفها ليس محلي وإنما إقليمي وعالمي.

وقدمت المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Aquitude الاستشارية والتدريبية بمجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي Christina Loannidis، عرضا أوضحت من خلاله عن مستقبل الأعمال الإلكترونية ومقومات النجاح من خلال بناء استراتيجيات واضحة باستخدام الأساسيات اللازمة للتجارة الإلكترونية مما يهيئ أصحاب الأعمال لمواجهة التحديات التقنية واكتساب ثقة المتعاملين.