في إطار جهودها لحماية الثروة السمكية وتعزيز التفتيش في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، قالت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن فرق رصد الصيد المخالف قد ضبطت 9 مخالفات تتعلق بصيد أسماك صغيرة من نوع الصافي والقرقفان على وجه التحديد، والتي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به وبكميات إجمالية فاقت 500 كيلوغرام (نصف طن) تم صيدها بواسطة شباك الجر القاعي التي تستخدم لصيد الربيان، وهو ما دعا إدارة الثروة السمكية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكدت الوكالة أنها وفي هذا الصدد قامت بحجز وتجميد الرخص التسع كخطوة تحفظية لحين استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية في حقهم، والتي قد تصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العامة؛ بسبب قيامهم بصيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي لم يجز القانون صيدها داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

وتعتبر تلك الممارسات مخالفة صريحة لأحكام المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والتي لم تجز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت الوكالة أن أعمال الرقابة والتفتيش في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك ستتواصل لتشمل التأكد من طريقة صيد الأسماك بواسطة شباك موافقة للمواصفات.

وتهيب إدارة الثروة السمكية بأصحاب البوانيش الالتزام بأحكام القانون ومراعاة ضوابط وأخلاقيات مهنة الصيد؛ وذلك لتجنيب إخضاعهم للإجراءات الإدارية كمصادرة الأسماك والحجز التحفظي للسفن ووسائل الصيد وتجميد الرخص، أو تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.