دخلت إيران مرحلة جديدة من دفع ثمن سياسيتها التخريبية في الشرق الأوسط، عندما أعادت واشنطن فرض حزمة شديدة من العقوبات عليها، لكن النظام الذي يروج لتحدي العقوبات لم يستطع الحفاظ على أفواه مسؤوليه مغلقة، ليقروا بما حاولوا التستر عليه لفترة طويلة.

ففي تصريح هو الأول من نوعه، بعد تنفيذ الجولة الثانية من العقوبات أشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، إسحاق جهانغيري، أمس الثلاثاء إلى أنه لا يستطيع أن يكذب ويقول إن العقوبات ليس لها أي تأثير، مؤكداً أن للعقوبات تأثيراً واضحاً، ولكن ينبغي بذل الجهود لتقليل أثر هذه العقوبات إلى الحد الأدنى، حسب تعبيره.

وأشار جهانغيري إلى خطوات اتخذتها الحكومة الإيرانية للحد من تأثير العقوبات، كما أكد تغيير بعض السياسات في إيران، قائلاً: “الحكومة مضطرة لتغيير بعض السياسات. وسياسات الرقابة الحكومية على العملة الأجنبية والصادرات والواردات إنما هي بسبب الأوضاع الحالية للبلاد”.

وطلب جهانغيري من الناس مسايرة الحكومة في سياق كسر العقوبات. وأضاف: “يجب ألا نُشعر المواطنين بالخوف”.

اللافت في مثل هذه التصريحات الجديدة اليوم، أنها تختلف اختلافاً تاماً مع مجمل تصريحات الحكومة الإيرانية، حتى مساء الاثنين، بل مع تصريحات النائب الأول للرئيس الإيراني نفسه.

فمنذ نحو أسبوع واحد، وتحديداً يوم 28 أكتوبر الماضي، قال إسحاق جهانغيري، إن بلاده “تمكنت من تصدير نحو 2.5 مليون برميل نفط للخارج، خلال الأشهر الماضية”، وإن سياسة الولايات المتحدة بتخفيض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، “لم تنجح”.

كما قال جهانغيري إن لدى إيران احتياطيات غير مسبوقة من العملة الصعبة، مبيناً أن بلاده لديها 100 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي.

ورداً على هذه التصريحات المبالغ فيها، انتقد بعض المحللين تصريح جهانغيري، حول تصدير 2.5 مليون برميل من النفط يومياً، مشيرين إلى أن العدد الذي أعلنه نائب الرئيس الإيراني لا يتوافق مع الأرقام التي تعلنها الدول المستوردة للنفط الإيراني.  ولم يكن إسحاق جهانغيري هو المسؤول الإيراني الوحيد الذي صدرت عنه مثل هذه التصريحات، إذ كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد صرحت قبل أيام بأن فرض العقوبات ستكون آثاره السلبية “ضئيلة” على الاقتصاد الإيراني، فيما اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن الولايات المتحدة هي المهزومة في تحدي إيران منذ 40 عاماً.

وأضاف المرشد خامنئي في لقاء مع طلبة المدارس والجامعات، أن العقوبات الأميركية ضد إيران ليست جديدة وأنها موجودة منذ ثورة 1979.

كل الملتفين ضمن قائمة العقوبات

قال نائب قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي، أمس الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية الحالية شملت جميع الأشخاص والمؤسسات التي كانت تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات السابقة. وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر: “جميع الأشخاص والمؤسسات الذين كانوا ينشطون في الالتفاف على العقوبات السابقة، شملتهم العقوبات الحالية”. وتابع متسائلاً: “من أوصل تلك المعلومات إلى العدو؟”. إلى ذلك، طالب النائب الإيراني الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمتابعة الموضوع.  *يذكر أن الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين، تطال 3 قطاعات حيوية بالنسبة لطهران، وهي النفط والبنوك والنقل، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات المختلفة. كما تهدف الإدارة الأميركية إلى الوصول تدريجياً بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.