+A
A-

98 مليون دولار صافي دخل “البركة” في 9 أشهر

ارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بمجموعة البركة المصرفية بنسبة 2 % ليبلغ 98 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 97 مليون دولار. كما حقق صافي الدخل الإجمالي زيادة جيدة أيضا وبنسبة 6 % ليبلغ 163 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى 2018 وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 154 مليون دولار. وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 6.69 سنت مقارنة بـ 7.83 سنت للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع مجموع الدخل بنسبة 10 % وصافي الدخل التشغيلي بنسبة 26 % وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الفترة الماضية من العام 2018، تقلبات في العملات المحلية أمام الدولار في عدد من البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة، مما أثر على الأرقام المعلنة لمعدلات نمو الأرباح وبنود الأصول بالدولار . إلا أن المجموعة، وبفضل سياسات التحوط الحكيمة في اختيار الأصول ذات الجودة العالية وترشيد النفقات مع رفع كفاءة الإنفاق وطرح المزيد من المنتجات لمبتكرة عبر الوحدات التابعة لها، استطاعت أن تحقق نتائج ربحية جيدة، إذ ارتفع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 10 % ليبلغ 808 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى 2018 وذلك مقارنة بـ 735 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي. بينما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 26 % ليبلغ 401 مليون دولار خلال الفترة نفسها بعد خصم كافة المصاريف التشغيلية مقارنة بـ 318 مليون دولار.

 

إصرار على تنفيذ إستراتيجيات التوسع

يعكس تحقيق هذه النتائج المتميزة، والتي ترافقت معه ظروف إقليمية وعالمية صعبة، إصرار المجموعة، عبر وحداتها المصرفية المنتشرة في 16 بلدا، على مواصلة تنفيذ إستراتيجيات التوسع في الأعمال وتعزيز حصصها السوقية في أسواقها المحلية والتوسع في شبكة فروعها وتقوية علاقاتها المتميزة مع العملاء عبر تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية، حيث حققت عمليات هذه الوحدات نموا ملحوظا في كافة الأنشطة المالية والاستثمارية وتنويع مصادر الدخل، وشهد معظمها زيادات جيدة في نتائجه الربحية.

لكن معدلات نمو بنود الأصول تأثرت بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة. لذلك بلغ مجموع الأصول في نهاية سبتمبر من العام الجاري 23.3 مليار دولار، منخفضا بنسبة 8 % مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 25.5 مليار دولار. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق.

وبلغت الأصول المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 17.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقارنة بـ 19.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 7 %. كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء والمبالغ المستحقة للبنوك التي بلغت في نهاية سبتمبر 19.2 مليار دولار، منخفضة بنسبة 7 % مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 20.7 مليار دولار، وهي تمثل 82 % من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.

وبلغ مجموع الحقوق 2.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 13 % نتيجة تأثير انخفاض قيمة العملة علاوة على قيام المجموعة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام 2017.

 

السعودي: استثمار فرص “التجزئة والجملة”

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله السعودي إن المجموعة والوحدات التابعة لها تثبت بصورة متزايدة تجذرها في الأسواق التي تعمل فيها مما يمكنها من استثمار الفرص المتولدة في أسواق التجزئة والجملة، كذلك المشاريع الكبيرة المرتبطة ببرامج التنمية بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة التي هيمنت على المشهد العالمي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

 

نتائج الفصل الثالث

وفيما يخص نتائج المجموعة للفصل الثالث 2018، قد ارتفع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 28 % ليبلغ 296 مليون دولار مقارنة بـ 231 مليون دولار، وارتفع صافي الدخل التشغيلي بصورة كبيرة وبنسبة 80 % ليبلغ 178 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 99 مليون دولار. بينما انخفض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 11 % ليبلغ 24 مليون دولار خلال الفصل الثالث من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 27 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي صافي الدخل للربع الثالث 41 مليون دولار، وهو تقريبا المبلغ نفسه للفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغ النصيب الأساس والمخفض للسهم في الأرباح للربع الثالث 1.94 سنت مقارنة بـ 2.17 سنت للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح كامل إن نتائج المجموعة للأشهر التسعة الأولى 2018 تعتبر متميزة عند الأخذ بالاعتبار الظروف الإقليمية والعالمية التي سادت خلال هذه الفترة خصوصا أن المجموعة استطاعت تحقيقها مع محافظتها بالوقت نفسه على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسين العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسة.

 

يوسف: تعزيز الإجراءات التحوطية

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان أحمد يوسف “تواصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الأمنية الإقليمية، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار - عملة إعداد تقارير المجموعة. لكننا بالرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والإستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة، وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها”.

وأضاف يوسف “عاودت وحدات المجموعة برامج التوسع الطموح وبلغ عدد الفروع الجديدة التي تم افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 14 فرعا جديدا خلال الشهر التسعة الأولى من 2018 ليبلغ مجموع الفروع 689 فرعا في نهاية سبتمبر 2018. وتوظف فروع وحدات المجموعة 12,837 موظف، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها”.

وبالنظر للظروف التي سادت الاقتصاد التركي خلال الأشهر الماضية، سرنا للغاية نجاح وحدتنا المصرفية هناك بنك البركة التركي للمشاركة في إصدار شهادات إيجار (صكوك) بقيمة 250 مليون ليرة تركية من خلال الشركة التابعة له Bereket Varlık Kiralama Şirketi. في حين أن المبلغ المستهدف من الإصدار كان 200 مليون ليرة تركية، فإنه ونظرا لارتفاع معدل الطلب على هذه الشهادات، والذي تجاوز 1.68 مرة، فقد تم إغلاق الإصدار عند 250 مليون ليرة تركية. ويعكس هذا النجاح الكبير الثقة المستمرة التي تم ترسيخها بين البنك وبين المستثمرين المحليين بكافة فئاتهم على مدار السنوات الأربع والثلاثين الماضية.  وللعام السادس على التوالي، تحصد مجموعة البركة المصرفية، علاوة على أربع من وحداتها المصرفية جوائز”أفضل بنك إسلامي” للعام 2018 وذلك ضمن سياق الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة جلوبال فاينانس (Global Finance) المتخصصة في مجال البنوك والتمويل لمؤسسات الصيرفة والتمويل العالمية.