ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة لوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة العبسي الخطوة الفلبينية بالاستغناء عن خدمات الإيواء الذاتي التي تقدمها في سفارتها لعملائها في البحرين، والاعتماد على خدمات الإيواء التي يقدمها مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تظهر الثقة والشراكة بين البلدين.

وقال العبسي في لقائه في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة أمس الأول وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين سارة لو أريولا، إن البحرين حريصة على تقديم كل أنواع الحماية والدعم إلى جميع الضحايا بمختلف أجناسهم وجنسياتهم دون تفريق.

ورأى العبسي أن إعلان الفلبين التخلي عن الإيواء الذاتي في سفارتها للعمالة الفلبينية، واعتماد مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، دليل ثقة عالية المستوى بجودة واحترافية عمل المركز، وهي شهادة تضاف إلى مجموعة من الإشادات الدولية والعالمية، والتي تمثل وسامًا يفخر به المركز، لاسيما وأنه صادر من إحدى الدول النموذجية المصدرة للعمالة.

وشدد على أن قضية الإتجار بالأشخاص تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العابرة للحدود بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها.

من جانبها، عبرت أريولا، عن ثقتها بالإجراءات الحكومية والخدمات المتميزة التي تقدمها البحرين لحماية الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا إتجار بالأشخاص، مشيرة إلى أن الإجراءات البحرينية تعد نموذجًا عاليًا في حماية الضحايا وتوفير الرعاية المناسب لهم.

ولفتت إلى أنه مع وجود هذه الخدمات عالية المستوى، والتي تقدمها المملكة من خلال مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، لا نجد أن هناك حاجة إلى أن تقوم السفارة الفلبينية بعمليات إيواء للضحايا من الجالية الفلبينية، وسنشرع في التعاون والتنسيق بين السفارة والمركز لتحويل أي ضحية.

وأكدت أن الفلبين تشاطر البحرين بوجهة نظرها في أن مكافحة الإتجار بالأشخاص هو أحد الشواغل التي تحظى بالأولوية بين الدول، وأن من الضروري تنسيق الجهود بين جميع أصحاب المصلحة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، معربة عن تأييد الفلبين إقامة شراكة بين الدول المرسلة للعمالة والدول المستقدمة للعمالة لمكافحة الإتجار بالأشخاص.