+A
A-

روزنامة المسابقات ترتقي بمستوى اللاعبين

أكد البروفيسور الكندي ستيفان بالي أهمية روزنامة المسابقات في الارتقاء بمستوى اللاعبين وضرورة مراعاة أوقات الراحة المناسبة لتحقيق التطور المنشود لمستوى اللاعبين ووضع العدد المناسب للمباريات بما يسهم في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم.

جاء ذلك في ندوة “التخطيط للمسابقات الرياضية” و ”القوانين الرياضية” التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية مساء الأربعاء بقاعة المحاضرات باستاد البحرين الوطني.

وأضاف ستيفان بالي أن نظام المسابقات يمكن أن يطور قدرات اللاعبين أو يؤدي إلى تراجعها في الوقت ذاته، مستشهدًا على ذلك بتجربة الاتحاد البريطاني للتنس الأرضي الذي ضخ ما يقارب من 80 مليون باوند خلال 30 سنة لتطوير اللعبة ليثمر ذلك عن وجود لاعبين اثنين فقط ضمن افضل 20 لاعبًا مصنفين عالميًّا والسبب هو نظام المسابقات.

وأوضح بالي أن جدول المسابقات يجب أن يوضع من قبل خبراء وفنيين كما ينبغي أن يكون جدول المسابقات متوفرًا لدى مدربي الفرق قبل فترة طويلة من انطلاق المسابقات حتى يضع المدرب خطته وفقًا للجدول الزمني للمسابقات، وأشار إلى أهمية مراعاة الفراغات الملائمة التي تؤدي للوصول إلى الفورمة الرياضية وعدم إجراء التغيير المستمر على الجداول.

بعد ذلك، تحدث المستشار القانوني باللجنة الأولمبية عن القوانين الرياضية صلاح خضر أكد خلالها أهمية الإلمام بالمواثيق والقوانين والنظم واللوائح والقواعد الرياضية المعمول بها من قبل كافة المنتسبين للرياضة (لاعبون أو إداريون أو فنيون أو متطوعون أو غيرهم).

واستعرض أهم القوانين وهي الميثاق الأولمبي والميثاق البارالمبي الدوليين “ووفقًا لهما صدر النظام الأساسي للجنة الأولمبية البحرينية والنظام الأساسي للجنة البارالمبية البحرينية - تحت الإنشاء، فمخالفة هذه المواثيق والأنظمة تؤدي لتوقيع عقوبات على اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية ورأينا أمثلة على ذلك في المنطقة”.

كما تحدث عن أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية التي يتعيّن مراعاتها، لاسيما القواعد الفنية - قواعد اللعب والاشتراطات - وإذا تم مخالفة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم قد يتعرض الاتحاد الوطني لكرة القدم للإيقاف..، كما أشار إلى قانون الرياضة البحريني وهو قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م وتعديلاته، حيث يتعين الالتزام بأحكامه مثلا الأندية لابد أن تشهر في الوزارة والاتحادات تشكل من قبل اللجنة الأولمبية وأي ناد خاص أو صالة لابد لها من ترخيص من الوزارة وتكوين أي كيان رياضي أو النشر عنه دون ترخيص من الجهة المختصة مخالفة وجريمة جنائية.

تطرق المستشار لموضوع الاحتراف الرياضي الذي يعني ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها اللاعبون وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبية بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود عمل يتم الاتفاق علي شروطها مسبقًا.