رشحت عن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الكويت 5 نوفمبر الجاري معلومات تفيد بأن هناك نية لتوسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية.

وبحث المجتمعون وهم وكلاء وزارات المالية بدول الخليج بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة، بعض المواضيع كان على رأسها زيادة السلع المشمولة بالضريبية الانتقائية.

ولم يحدد المجتمعون المواد التي ستضاف لكن بعضهم أكد أنها تلك التي تضر بصحة الإنسان والبيئة.

وكانت دول الخليج اتفقت على فرض رسوم على السجائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بواقع 50 % و100 % منذ العام الماضي، طبقتها المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات والبحرين.

وقالوا إن السلع الجديدة سيتم رفعها بقائمة إلى الوزراء كتوصيات، لكنهم عادوا ليشيرا إلى أن الموافقة عليها “تحصيل حاصل”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع العشرين لهيئة الاتحاد الجمركي ومحضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة السوق الخليجية المشتركة، ومحضر الاجتماع الواحد والسبعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.

كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن رفع الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، ومذكرة الأمانة العامة بشأن إحالة موضوع الأدوية والتجهيزات الطبية التي تخضع للضريبة، ومذكرة الأمانة بشأن إحالة موضوع الأدوية والتجهيزات الطبية التي تخضع للضريبة بنسبة صفر في المئة للجنة وزراء الصحة بدول المجلس لوضع ضوابط موحدة، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس.