طرح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” نسخة 2019 من برنامجه الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين في كل من القصيم وجدة والبحرين وأبوظبي وعمان.

وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم أن “المركز مستمر في إدخال تحسينات جديدة في برنامجه الاحترافي لتطوير جودته ومخرجاته؛ ليكون الخريج مؤهلا لتسلم قضايا ونزاعات، وبالتالي لديه القدرة على القراءة السليمة لمجريات النزاع التحكيمي والالتزام بالإجراءات الصحيحة للتحكيم، بحيث يتجنب الخوض في مسألة الطعن في الحكم لعدم الالتزام في الإجراءات الصحيحة للتحكيم”.

وأشار نجم إلى أن المركز مستمر في شراكاته الإستراتيجية في دعم تدريب وتطوير أبناء الخليج في مجال التحكيم، بالتعاون مع جهات وأجهزة رسمية وأهلية، إذ سيعقد البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي القصيم بالتعاون مع غرفة القصيم وفي جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وفي البحرين بدعم من “تمكين”.

وأكد أن برنامج “تأهيل وإعداد المحكمين” كان ولا يزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم يكن أول برنامج يقدم صورة متكاملة عن العملية التحكيمية بدءًا من اتفاق التحكيم وانتهاء بصدور الحكم والتأكد من عدم خضوعه للبطلان وضمان تنفيذه.

وتابع “المركز مستمر في تأكيد الجودة عبر المتطلبات التي وضعها، فإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب ألا تقل عن 75 % من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فهناك متطلبات تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم.

وأضاف نجم “يسعى المركز للارتقاء بمخرجات البرنامج ليس فقط ليتم اعتماد المؤهلين في قوائم “دار القرار” فقط بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية، إذ يشهد المركز اهتمامًا متزايدًا من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم، بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده بدول مجلس التعاون”.

بيّن نجم أن “مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها للعام 1958”.