+A
A-

فصل مستشار قانوني ضمن الـ 100 الأكثر نفوذا وتعويضه بـ 15 ألف دينار

قالت المحامية شيرين الغزالي إن المحكمة الكبرى العمالية قضت بإلزام أحد البنوك الإسلامية بأن يدفع رواتب المدة المتبقية من العقد لصالح أحد مستشاريه القانونيين العرب عقب فصله تعسفيا فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة؛ وذلك بمبلغ وقدره 15 ألف دينار، إضافة إلى دفع لفائدة قانونية مقدارها 1 % سنويا وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

وأفادت الغزالي أن البنك كان قد تواصل مع موكلها لأكثر من مرة على مدى 6 أشهر كاملة طالبا منه الانضمام للفريق القانوني للبنك؛ وذلك من أجل الاستفادة من خبرته القانونية، خصوصا وأنه يعمل أيضا محكما دوليا معتمدا، وقد تم اختياره في العام 2015 ضمن قائمة الـ (100) مستشار قانوني الأكثر نفوذا، وذلك وفقا للمجلة القانونية الإنجليزية المتخصصة في هذا المجال (Legal 500)، وأن هذا الاختيار يقع على المستشارين الذين يقومون بإيجاد وخلق حلول تقنية فاعلة ومبتكرة للإشكالات القانونية كافة التي تعترضهم أثناء عملهم.

وأضافت أنه وبالفعل ونتيجة للإلحاح الصادر من البنك، قدم موكلها استقالته من الجهة التي كان يعمل لديها؛ من أجل الالتحاق بالبنك المدعى عليه.

وبالفعل تمكن المستشار المشار إليه وفور التحاقه بالعمل لدى البنك المدعى عليه من تحقيق نجاحات مباشرة، وخلال 6 أشهر فقط تمكن من تحصيل قرابة 6 ملايين دينار  لمصلحة البنك من المدينين المتوقفين والمتعثرين في سداد ديونهم؛ وذلك من خلال التسويات الودية معهم والأحكام القضائية ضدهم.

كما ساهم موكلها في صياغة وتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك الذي كان يمر في ذلك الوقت بمرحلة إعادة هيكلة، إذ راجع تلك العقود من الناحية القانونية والشرعية، حيث إنه وبناء على دراسته الجامعية قد حصل على موافقة من مصرف البحرين المركزي؛ من أجل العمل كمراقب شرعي داخلي.

ولفتت إلى أن المشكلة بدأت بعد مرور مدة 6 أشهر من تعيينه، حيث تفاجأ المدعي بإدارة البنك، وهي تسلك مسلكا جائرا معه، وتطلب منه تقديم استقالته خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة فقط، وفي تلك الساعة حذفت إدارة البنك اسم موكلها من قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بالإدارة القانونية، والذي من خلاله يقوم رئيس الإدارة القانونية بتحويل الأعمال القانونية المستلمة من بقية إدارات البنك على بقية أعضاء الإدارة القانونية للبنك لإنجازها.

وأشارت إلى أنه ونتيجة لتلك التصرفات، فقد أخطر المدعي إدارة البنك بأن تقديمه لاستقالته على هذا النحو يعتبر بمثابة فصل تعسفي، لاسيما وأن إدارة البنك قد سلكت مسلكا جائرا معه بدفعه لتقديم الاستقالة وذلك بالمعاملة الجائرة له ومخالفة شروط عقد العمل الموقع معه على حد تعبيرها.

فتقدمت بوكالتها عن المدعي بدعوى عمالية طالبت فيها من إدارة البنك تعويضه بمبلغ يعادل المدة المتبقية من عقد العمل المحدد المدة بعد رفض الإدارة تعويضه بذلك، وهو ما استجابت له المحكمة.