+A
A-

لا تأثيرات بالبحرين جراء تلاعب بـ “عملات”

قلل مصرفيون وخبراء محليون لـ “البلاد” من المخاوف بوجود تأثيرات سلبية على مواجهة 16 بنك أميركيًا دعاوى بالتلاعب في الأسعار بسوق صرف العملات الأجنبية، مستبعدين أن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد المحلي. وكانت مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، تشمل بلاك روك وباسيفيك انفستمنت مانجمنت التابعة لأليانز، تقاضي بنوكا أميركية ضخمة في دعوى التلاعب في الأسعار بسوق صرف عملات أجنبية بالغ حجمها نحو 5.1 تريليون دولار يوميًا.

وأقام المدعون الدعوى الأربعاء أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، والمدعون هم أنفسهم من قرروا “الانسحاب” من قضية مماثلة تمخضت عن تسويات بقيمة 2.31 مليار دولار مع 15 بنكًا من البنوك الستة عشر.

وجاءت تلك التسويات بعد تحقيقات أجرتها هيئات تنظيمية في أنحاء العالم وأدت إلى فرض غرامات بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار على بنوك عدة وإدانة بعض المتعاملين أو توجيه اتهامات إليهم.

واستعبد الرئيس التنفيذي لبنك أويسس كابيتال، فريد الملا، أن تكون هناك مخاوف من وجود تأثير للدعاوى القضائية على البنوك الأميركية على السوق المحلي، مستدركا أنه يجب أخذ الحذر، ومؤكدًا أنه ليس لديه مخاوف من هذا الأمر.

وذكر الملا أن الكثير من البنوك وضعت تحت مراقبة شديدة سابقًا، وتلك الغرامات فرضت لأمرين أحدهما هو انهيار السوق المالي في العام 2008 نظير بيع استثمارات غير صالحة للزبائن، والأمر الآخر طريقة تحديد بنوك كبيرة لسعر الفائدة “الليبور” التي تسببت بفضيحة كبيرة، مؤكدًا أن وجود تجاوزات من بعض البنوك غير مستبعد وهي تحدث نتيجة سوء نية أو بسبب الإهمال.

وأضاف أن المصرفيين لدى حدوث ذلك، يتم أولا معرفة هل هناك تعاملات مع تلك البنوك وفي حالة وجودها يتم التواصل معها لمعرفة حيثيات الأمر، وهذه الأمور تحدث في البحرين أو خارجها، مؤكدًا أن دور المصرفيين المحافظة على زبائنهم، وأموال المؤسسات المالية.

وتطرق الملا إلى أن من إيجابيات البنوك المركزية أنها أصبحت مشددة وفرضت رقابة صارمة على البنوك، إلا أن من السلبيات أن البنوك أصبحت تحتاج إلى الكثير من الموافقات، كما أن القرارات التي تتخذ أصبحت تأخذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن حاليًا هناك موجة تشدد وبالتالي ستتأثر الصناعة المصرفية بطريقة سلبية، لافتًا إلى أنه بين فترة وأخرى يتم الدخول في مرحلة تشدد لدى حدوث مشاكل كبيرة بالقطاع، مضيفًا “يجب من ناحية الحذر لكن تشديد الحذر يقتل روح الابتكار؛ نظرًا لأن المستثمرين يفضلون الأماكن التي بها إجراءات أكثر مرونة”.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة استشارات “جفكون” لتحسين الإنتاجية أكبر جعفري، أن التأثير سيكون سيكولوجيًا حسيًا بسبب رفع دعاوى قضائية على تلك البنوك، وبالتالي فسيتخذ الأشخاص حذرهم في التعامل مع هذه البنوك؛ نظرًا لأن عالم المال يعتبر عالما جبانا جدًا، ويتأثر بأي أمر، وذلك على غرار أسعار الأسهم التي تتأثر لأسباب غير مبررة، فالتعامل مع البنوك يعد موضوعًا حساسًا جدًا.

واستعبد جعفري أن يكون تأثير لتك الدعاوى القضائية على الاقتصاد المحلي؛ نظرًا لأن المصارف تعتبر كيانات مساندة وميسرة، مؤكدًا أن الاقتصاد البحريني متزن؛ لأن النظام المالي في المملكة متطور بدرجات عالية، وكثير من الدول الإقليمية تأخذ التجارب البحرينية.

ورأى جعفري أن التأثير سيكون إجرائيًا على البنوك وليس اقتصاديًا، بمعنى أن أي مؤسسة مالية تواجه صعوبة بالتعامل مع إحدى هذه البنوك فإنها بالتالي ستتعامل مع بنوك أخرى غير متورطة في الأمر، وبالتالي فإن التأثير إجرائي ولن يكون فيه خسائر، (...) الاقتصاد دائمًا في حالة تموضع وتحرك بمرونة فإذا سد طريق فإن تفتح أبواب أخرى.

 

التأثير لن يكون جوهريا

وواصل جعفري حديثه بأن الاقتصاد لن يتأثر جوهريًا وكليًا، أما إجرائيًا وماليًا سنتأثر لفترة بسيطة، وهي فترة التحول من إلى في حال أن هذه البنوك تمادت في القنوات القانونية والمحاكم.

وذكر أن أي مستثمر في أي استثمار يواجه مخاطر، قد تكون من هذا النوع أو من نوع آخر، لكنها ليست بدرجة تضغط على الاقتصاد أو النمو الاقتصادي سلبًا، مستبعدًا أن يكون لها أي تأثير سلبي على الاقتصاد.

يشار إلى أن البنوك المستهدفة بالدعوى هي: بنك “أوف أميركا”، “باركليز”، “بي.ان.بي باريبا”، “سيتي غروب”، “كريدي سويس”، “دويتشه بنك”، “جولدمان ساكس”، “اتش.اس.بي.سي”، “جيه.بي مورغان تشيس”، “ميتسوبيشي يو.اف.جيه الياباني”، “رويال بنك أوف كندا”، “رويال بنك أوف سكوتلند”، “سوسيتيه جنرال”، “ستاندرد تشارترد” و “يو.بي.اس”.

واتهم المدعون في الدعوى المُقدمة يوم الأربعاء البنوك بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأميركي عبر التآمر في الفترة من 2003 إلى 2013 للتلاعب في مؤشرات للعملات بما في ذلك أسعار إغلاق “دبليو.ام/ رويترز” لمصلحتهم الخاصة عبر تقاسم أوامر سرية ومراكز تداول. كما يعتزم الكثير من المدعين إقامة دعوى مماثلة في لندن بحق العديد من البنوك فيما يخص تداولات في أوروبا.