+A
A-

منع تصدير 14 نوعا من الأسماك المحلية

4 قرارات تنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية

بحرنة النوخذة وتقليص عدد العمالة بسفن وقوارب الصيد

عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس ومصادرة السفينة

ضبط 271 مخالفة صيد حتى أكتوبر العام الجاري

تخصيص خط ساخن للتبليغ عن المخالفات

 

أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف اتخاذ الوزارة مجموعة من القرارات التنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية؛ لاستدامة وتعافي المخزون السمكي المحلي الذي تراجع بنسبة 90 %. وحظرت تلك القرارات الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف)، إلى جانب منع تصدير 14 نوعا من الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة اعتبارا من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أمس للإعلان عن القرارات التنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية؛ بهدف استدامة هذه الثروة وضمان تعافي البيئة البحرية.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات شملت اشتراط تواجد نوخذة بحريني على متن السفينة عن الإبحار للصيد، وتوفيق الأوضاع في فترة أقصاها 31 يناير 2019، إلى جانب تقليص عدد العمالة على ظهر سفن صيد الأسماك من 8 إلى 6 عمال بالنسبة للبوانيش، ومن 3 إلى عاملين بالنسبة للقوارب السريعة (الطراريد).

وذكر بشأن نظام النوخذة البحريني أنه سيتم التنسيق مع صندوق العمل (تمكين)؛ لتقديم دورات تدريبية احترافية لتأهيل الشباب البحريني لهذه المهنة.

وبين أن المهم حاليا هو البدء كفريق حكومي للعمل على حماية هذا القطاع والتأكد من استدامته.

ولفت في رده على استفسارات الصحافيين إلى أن هناك جدية في تنفيذ القرارات الجديدة بشأن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، التي ستسمح للبيئة البحرية بالتعافي وعودة بعض الكائنات التي خسرتها المملكة.

وأشار إلى أن الأرياف الاصطناعية تقع في مناطق محظور فيها الصيد مما ستساهم في حماية وتنمية هذا القطاع.

وذكر أن عدد المفتشين ليس مهما بقدر أهمية وجود جدية في تطبيق القانون، إلى جانب التأكيد على دور المواطن في إعانة الحكومة على تطبيق القانون على المخالفين، وذلك من خلال الاستفادة من خدمة الخط الساخن للتبليغ عن المخالفات. وتابع الوزير أن هذا اللقاء يؤكد شفافيتنا في تطبيق القانون، وسيتم الاعلان عن أي مخالفات يتم ضبطها.

وأشار إلى أن قرار حظر الروبيان 6 أشهر سيتم تنفيذه في موعده بدءا من شهر مارس، وأن تقليص فترة الحظر سابقا كان إجراءً مؤقتا. ولفت إلى أن أي طريقة غير صديقة للبيئة سيتم منعها. وذكر في رده على استفسار مندوب “البلاد” بشأن أسباب عدم وجود دراسات موازية تدرس تأثير الدفان على البيئة البحرية إلى أن هناك قانونا ينظم عملية الدفان وسحب الرمال البحرية، بينما خطر الكراف على البيئة أكبر لكونها عملية غير مقننة.

 

عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس ومصادرة السفينة

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن عقوبات المخالفات المضبوطة من جانب مفتشي الرقابة وتحريك الدعوى الجنائية عبر النيابة العامة، ستتراوح حسب الأحوال بين الحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 1000 إلى 5000 دينار أو أحدهما، وبين الحبس مدة لا تزيد عن 15 يوما وغرامة من 100 إلى 300 دينار.

ولفت إلى مضاعفة العقوبة في حال العود لارتكاب الجريمة خلال سنة، كما أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات أو الآلات والمصيد وقيمته دون أن يكون للمصادر ضده طلب التعويض.

وأشار إلى أن عدد المخالفات التي تم ضبطها حتى أكتوبر العام الجاري بلغت 271 مخالفة لصيادي الأسماك والروبيان شملت استخدام أدوات صيد مخالفة، وصيد دون ترخيص، وصيد الروبيان أثناء فترة الحظر.

وأكد أهمية التوجه نحو الاستثمار في الاستزراع السمكي؛ للمساهمة في الأمن الغذائي السمكي المحل عبر توفير كميات وأنواع مرغوبة من جانب المستهلك بنسبة لا تقل عن 20 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتطرق إلى دور الهيئة الوطنية للنفط والغاز في تعويض الصيادين عن فارق سعر الديزل، حيث بلغ إجمالي مبالغ التعويضات منذ العام 2008 وحتى النصف الأول من العام الجاري نحو 11 مليون و213 ألفا و490 دينارا، وذلك من خلال تخصيص مبلغ 360 دينارا لرخص صيد الروبيان و300 دينار لرخص صيد الأسماك.