أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى النيابة العامة بالاستعلام عن شهود إثبات بقضية قتل آسيويين لآخر مع سبق الإصرار والترصد ووضع جثته بداخل أكياس سوداء في حقيبة اشترياها لهذا الغرض بعد أن سرقا هاتفه النقال ومبلغ 22 دينارًا من محفظته، ورميا الجثة بجوار حاوية قمامة بمنطقة النعيم، عما إذا كانوا متواجدين بالمملكة من عدمه؛ وذلك عقب نقض محكمته التمييز لحكم إعدام المتهمين وإصدارها للأمر بإعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم لتحكم فيها من جديد، وقررت جلسة 28 نوفمبر موعدًا لسماع إفاداتهم.

وفي وقت سابق، أيدت المحكمة المذكورة الحكم الصادر بحقهما والمقضي فيه وبإجماع الآراء بإعدامهما، وبمعاقبتهما كذلك بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما من تهمة تحريض الفتاتين على ممارسة الدعارة والتكسب من تلك الأعمال على مبالغ نقدية منهما، فيما عاقبتهما كذلك بالإضافة لمتهم ثالث بالحبس لمدة 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد ومخالفة شروط الإقامة، وأمرت بإبعادهم جميعًا نهائيًّا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، إلا أن المستأنفين طعنا على هذا الحكم بالتمييز التي نقضت الحكم في وقت سابق وأعادته لمحكمة الاستئناف للنظر بالقضية مجددًا. وكان المدانان قد اختلفا في وقت سابق مع المجني عليه على أموال كانا يجنيانها من تشغيل فتاتين إندونيسيتين في أعمال الدعارة، فقررا قتله والتخلص من محاولته تقليل أرباحهما بمشاركتهما في التكسب من وراء الفتيات العاملات بالدعارة تحت إمرتهم، وبالفعل تمكنا من استدراجه وقتله وتقطيع جثته ووضعاها في أكياس بلاستيكية بداخل حقيبة أعدت لهذا الغرض.