+A
A-

دعوة لمشروع يوازن بين الحقوق ويحافظ على الثروة السمكية

نظمت جمعية الصيادين المحترفين، مؤتمرا صحافيا أمس تناول القرارات الأخيرة لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية. وقال رئيس الجمعية جاسم الجيران، إن الجمعية تقف مع كل القرارات الهادفة لتنظيم قطاع الصيد، إلا أن القرارات الأخيرة لم يأخذ بها رأي الجمعية، ولا الصيادين أنفسهم، مما يمثل تخطيا لتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، الذي يكفل تحقيق مبدأ استدامة الثروة السمكية.

وأضاف “أن للجمعية خبرة واسعة في هذا المجال، وتعرف مكامن الخلل، بحكم ممارسة مهنة الصيد، ولدينا من الوثائق ما يثبت مشاكل الصيد الحقيقة”. وتابع “نحن نعترف بأن قطاع صيادي الروبيان يحتاج إلى إعادة تنظيم فهو يطرح في السوق المحلي ما مقداره 40 طنا بشكل يومي”. وزاد “هذا الكم يتم طرحه في السوق البحريني ويدعم المخزون الغذائي ويرفد اقتصادنا الوطني بملايين الدنانير. والتخلي عنه سوف يخلق أزمة وارتفاعا في أسعار الأسماك”.

وأردف الجيران “التفكير في منع صيد الروبيان يعني انك تتنازل عن ثروتك الوطنية التي وهبها الله لك، فمياه البحرين تمتلك أكبر مصيد في الخليج العربي وهذه الكميات سوف تنتقل للدول المجاورة على طبق من ذهب”.

وواصل “منذ سنة 1980، والتي بلغ عدد البوانيش فيها 80 بانوشا، لم تكن هناك مخالفات من قبل البوانيش، بل كانت هناك السفن الفولاذية التابعة لشركة الأسماك هي التي قامت وعلى مدى سنوات بصيد الأسماك في الهيرات وقضت على الفشوت لأنها تصطاد عليها، وكانت هناك مشاكل بين أصحاب بوانيش الأسماك وبين مراكب الشركة وتوجد في محاكم البحرين شكوى ضد تلك الشركة”.

وقال “إن عملية صيد الروبيان لا تتم إلا في الأماكن الطينية، وقد كان هناك عرف بين الصيادين بأن (صيد الروبيان يتم في الأماكن الطينية وصيد الأسماك في الهيرات والاماكن التي تتواجد بها الفشوت والمرجان)، وما يقال عن أن بوانيش الروبيان تصيد في أماكن الأسماك مجرد ادعاءات باطلة يراد منها شيطنة صيادي الروبيان وحرمان أصحابها من مصدر رزقهم”.

وتابع موضحا أن مصائد الروبيان لا يتواجد بها الأسماك الاقتصادية مثل الهامور أو الشعري، انما يتواجد فيها سمك البياض مثل البدح والكركفان وهي ذات حجم صغير ولا تكبر أكثر من ذلك، والنواخذة المتمرسون بالبحر يعرفون ذلك، وما بثه تلفزيون البحرين من مشهد لأسماك صغيرة هو دليل براءة وليس إدانة”. وأضاف أن “مصائد الروبيان لا يتواجد بها أي فشوت، وكل الصيادين المحترفين يعرفون ذلك، فالشباك لا يمكنها ان تسير على الصخور، وصيادو الأسماك لا يضعون الأقفاص لصيد الأسماك في الأماكن الطينية لأنهم يعرفون انهم لن يصيدوا أي شيء، والجمعية تمتلك فريق غواصين، وهي على استعداد أن تغوص مع أي جهة لنثبت صحة كلامنا”. وقال “المشكلة تكمن في تضخم أسطول صيد الروبيان، ففي عام 1980 كان عدد البوانيش لا يتعدى 40 بانوشا، وفي عام 1998 وصل العدد إلى 400 بانوش، فهذا العدد الكبير هو سبب المشاكل وزيادة المخالفات، فبعد ترسيم الحدود تقلصت مساحة الصيد واصبحت لا تتناسب مع العدد الكبير من التراخيص”.

وتابع “لذا يمكن تبني مشروع متكامل من حكومتنا الرشيدة وتقليص العدد مع تعويض المتضررين وبذلك نوازن بين حقوق الصيادين وبين مبدأ الحفاظ على الثروة السمكية، فالحل يكمن في التقليص وليس حظر صيد الروبيان بجر الشباك، فليس هناك طريقة أخرى لصيد الروبيان فنحن في دول الخليج العربي نصيد الروبيان بنفس الطريقة لأنها الأفضل والإنسان يتطور ولا يرجع للوراء”.

وفيما يتعلق بالقرار التنفيذي الثاني، بتعديل عدد العمالة على ظهر سفن صيد الأسماك، قال الجيران “زيادة عدد العمالة الأسيوية إلى أكثر من 6 آلاف بسبب زيادة عدد التراخيص فإذا تم تقليص عدد رخص قطاع الصيد فأكيد سوف يقل عدد العمالة”.

وعن الإعداد التي تم اقتراحها، قال “سوف تسبب مشاكل للصيادين؛ لأن العدد غير كاف فالمقترح قد ساوى بين الطراد الصغير والكبير الذي يبحر لمسافات طويلة وبعيدة، ومن المعروف أن صياد الأسماك يحتاج لفريقين أحدهما يدخل البحر لصيد الأسماك، والآخر يقوم بتوفير الخدمات”.

وفي تعليقه عن القرار الثالث والمرتبط باشتراط تواجد نوخذة بحريني على سطح القارب، قال “المشكلة في النوخذة البحريني انه يصعب توافره؛ فالشباب لا يستطيعون العمل اكثر من 12 ساعة، والمردود قليل، فالبحر وصيده متذبذب فأحيانا لا يستطيع الصياد أيام الكساد أن يغطي تكاليف رحلة الصيد فمن أين سوف يحصل النوخذة البحريني على أجره”.

وعن القرار التنفيذي الرابع، والمتعلق بمنع تصدير 14 صنفا، قال “كل صيد الأسماك والروبيان يستوعبه سوق البحرين، وهناك شركات تقوم بالاستيراد”.

 

خطة لخفض الرخص تدريجيا

أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن الإجراءات المعلنة بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية تتضمن خططاً لخفض جهد الصيد المبذول أو الممارس على المصائد، بما في ذلك تقليل عدد الرخص، وتقنين الطرق والأدوات المستخدمة في الصيد.

وقال الشيخ محمد بن أحمد إن الوزارة وفي إطار التزامها بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى الأخص المادة التاسعة منه والتي نصت على أنه “لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررا على الثروة البحرية”، فإن الوزارة، ومن خلال برنامج سيطبق بشكل متدرج وسيتم الإعلان عنه في حينه ومدته تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، ستعمل على تقليل عدد الرخص إلى نسبة معينة لتتناسب مع واقع جهد الصيد في البحرين، وخصوصاً رقعة الصيد في المياه الإقليمية.

وأوضح أن جميع الأطراف في ملف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، الرسمية منها والأهلية، تشترك وتتفق على هدف واحد وهو تحقيق عنصر الاستدامة للثروة البحرية التي تعد أحد عناصر هويتنا المحلية الأصيلة ومرتكزاً أساسياً من مرتكزات الأمن الغذائي، إلا أن آلية تطبيق الإجراءات المعلنة لا تعني على الإطلاق أن تتنازل الوزارة في حقها عن تطبيق القانون.

وجدد الشيخ محمد بن أحمد تأكيده على أن الإجراءات الأخيرة لا تستهدف فئة معينة من الصيادين في رزقهم ومورد عيشهم، بل تهدف إلى تحقيق التوازن ما بين المصلحة الوطنية، ومصلحة الصيادين، ومصلحة المستهلكين على حد سواء، ولذلك فإن أحد تلك القرارات الوزارية، وهو حظر استخدام شباك الجر القاعية (الكراف)، لم يمنع صيد الروبيان، بل منع الطريقة الجائرة التي يتم من خلالها صيد الروبيان والتي لم يعد خافياً على المجتمع حجم الدمار الذي تخلفه هذه الطريقة على البيئة البحرية.

ولفت بالقول: “إن المتمعن في القرارات المعلنة مؤخراً سيجد أنها هي نفسها التي ينادي بها قطاع عريض من الصيادين، وهي ناتجة عن مشاوارات مع مختصين وخبراء ومن أهل المهنة ذاتها الذين كانوا ولا يزالون ينادون بأهمية تطبيقها، والأهم من ذلك أنها تهدف لإرساء حكم القانون ليكون نافذاً على الجميع”.