قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن تحقيق العدالة في قضية الصحافي جمال خاشقجي مطلب سعودي قبل أن يكون مطلبًا دوليًّا. وأكد الجبير، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان “خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهما”. وجدّد الجبير، دعوة بلاده للسلطات التركية إلى تقديم الأدلة التي تملكها في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول أكتوبر الماضي.

وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت أمس الثلاثاء، دعا الجبير أنقرة إلى “تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة؛ للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة...”.

وكانت النيابة العامة السعودية قد نوّهت، الأسبوع الماضي، إلى “أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول التسجيلات الصوتية كافة التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية”.

وأكدت النيابة أنها طالبت أيضًا بأن “يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي؛ لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم”.

وشدّد الجبير على أن “قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية والشراكة التاريخية” مع الولايات المتحدة وتعزيزها، لافتًا إلى أن “العقوبات الأميركية في قضية خاشقجي فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها”.

وأوضح أن “المملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا”.

وقال وزير الخارجية السعودي إن “بعض التصريحات التي صدرت من أفراد في تركيا تساهم في إحداث شرخ في العلاقة، ونحن في المملكة لا نريد ذلك، لأنه يبعدنا عن القضايا المهمة التي نسعى لمعالجتها”.

رفض الاستغلال السياسي

أكد الجبير “رفض محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي، ومن يريد العدالة وتحقيقها يتفضل بتقديم ما يملكه من أدلة للقضاء السعودي، وهو صاحب الاختصاص”. وذكر أن ما حدث هو أن الفريق الضالع في قضية خاشقجي “قدم تقريرًا مضللاً وكاذبًا، وبناءً على ذلك صدرت تصريحات بالنفي، وعندما بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما قدموه في تقريرهم، وجه خادم الحرمين الشريفين النائب العام بإجراء تحقيق”. وتم الإعلان عن النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، ومع استمرار التحقيقات والوصول إلى اعترافات وأدلة كافية لإحالة المتهمين للمحاكمة، قام النائب العام بإعلان ما توصل إليه، وتم توجيه الاتهام لعدد من الأشخاص وإحالتهم إلى المحكمة، وإذا تبين أي مستجدات أو أدلة جديدة في هذه القضية فإن النيابة العامة ستعلن عنها بشكل شفاف وواضح”. يشار إلى أن النيابة العامة السعودية كشفت تفاصيل التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الـ21 في قضية مقتل خاشقجي، وطالبت بإنزال عقوبة الإعدام على 5 أشخاص.