أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها في قضيتي اتجار بالبشر تضم الأولى متهم واحد وفي القضية الثانية متهمين، وعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبإلزام كل منهم بدفع غرامة مالية وقدرها 2000 دينار، فضلا عن إلزامهم بمصاريف إعادة الفتيات الثلاث المجني عليهن في القضيتين لبلادهن، وأمرت أيضا بإبعاد المتهمين بالقضية الثانية نهائيا عن البلاد.

وحول تفاصيل القضيتين ‏صرح وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة محمد جمال سلطان بأن تفاصيل القضية الأولى تعود إلى ما أبلغت به المجني عليها من أنها حضرت للبلاد للعمل كمربية، وعند وصولها استقبلها المتهم وأخذ جواز سفرها ثم اصطحبها لأحد الفنادق، وهناك احتجزها وأجبرها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد؛ وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم.

وأضاف أن تفاصيل القضية الثانية تتمثل فيما أبلغت به المجني عليهما من أنهما حضرتا للبلاد للعمل كخادمات بأحد المنازل، وعند وصولهما استقبلهما المتهمان وأخذاهما إلى إحدى الشقق حيث تم تحجز حريتهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة عن طريق الاعتداء على سلامة جسمهما بالضرب؛ وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمان.

وأشار وكيل النائب العام إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الوقائع سالفة البيان فور إبلاغها بها، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن و تم إيداعهن مركز الإيواء، كما استمعت لشهود الواقعة واستجوبت المتهمين بشأن ما هو منسوب إليهم من اتهام، ومن ثم أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.