سلسلة من اللقاءات التعريفية للشركات والتجار بـ “القيمة المُضافة”

الضريبة ستطبق في الأول من يناير 2019

التسجيل للضريبة عبر الجهاز الوطني للضرائب الخليجية

البحرين ملتزمة بالاتفاقية الموحدة للضريبة لدى “مجلس التعاون”

5 % النسبة المفروضة على استيراد وتوزيع السلع والخدمات المعنية

صرحت الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية رنا إبراهيم فقيهي عن تنظيم سلسلة من اللقاءات التعريفية للشركات والتجار حول ضريبة القيمة المُضافة، وضمان استعدادهم التام لتطبيقها في الأول من يناير 2019.

وأوضحت الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية أن المرحلة الأولية ستشهد تطبيق الضريبة على الشركات التي تتجاوز مبيعاتها 5 ملايين دينار سنويا، وهو ما يستدعي قيامها بالتسجيل للضريبة عبر الجهاز الوطني للضرائب الخليجية الذي سيكون مسؤولا عن إدارة الضريبة، إذ يتم استقبال طلبات التسجيل حتى الأول من يناير 2019. كما سيقدم الجهاز الوطني للضرائب الخليجية المعلومات الوافية للإجابة عن أية استفسارات للشركات عبر الخط الساخن 80008001 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت رنا فقيهي أنه من منطلق الحرص الكامل على مراعاة مصلحة المواطنين تم إعفاء تطبيق ضريبة القيمة المُضافة على 94 سلعة غذائية أساسية، وغيرها من السلع والخدمات الأساسية التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية كخدمات التعليم والصحة.

وأضافت بأن اللائحة التنفيذية تتضمن شرحا للجوانب التنفيذية والإجرائية الخاصة بالقانون الذي يأتي في إطار التزام البحرين بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الرياض العام 2015، بما في ذلك إجراءات احتساب وتسديد وتحصيل ضريبة القيمة المضافة كضريبة عامة على الاستهلاك تفرض على استيراد وتوزيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وذلك بنسبة أساسية مقدارها 5 %، ما لم يرد نص خاص في القانون يتضمن الإعفاء من الضريبة أو فرضها بنسبة الصفر في المئة.

كما أوضحت أن الضريبة الجديدة التي ستصبح سارية المفعول اعتبارا من الأول من يناير 2019، ستتم إدارتها من جانب الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، وهو الجهة المختصة بإدارة وتحصيل جميع أنواع الضرائب والغرامات الإدارية المرتبطة بها طبقا للقوانين واللوائح والأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة.