العقوبات تجبر إيران على الحد من انتهاكاتها الصارخة

قال وزير شؤون الإعلام علي الرميحي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية بنسبة مشاركة بلغت 67 %، مثّل أكبر دلالة على وعي وقدرة الشعب على هزيمة الدعوات المشبوهة.وأوضح الرميحي “إيران وأذرعها بالمنطقة وأعوانها بالداخل والخارج حاولوا من البداية عرقلة العملية الانتخابية بدعوات عدة للمقاطعة، فضلا عن عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية، في محاولة واضحة للتأثير سلبا على سير الانتخابات، ولكن وعي الشعب كان كبيرا، وجاء إقباله على هذه الانتخابات الأكبر في تاريخ المملكة السياسي”.

وأشاد “بوعي وإدراك المواطن لأهمية الانتخابات والمشاركة بها في ظل حجم التحديات القائمة”، مؤكدا أن “وعي الشعب جاء أعلى من أي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية أو حزبية أو ولاءات خارجية”.

وقال الوزير إن “العقوبات خطوة على الطريق لترسيخ الشرعية الدولية؛ من أجل إجبار طهران على الحد من تدخلاتها وانتهاكاتها الصارخة لسيادة معظم دول المنطقة، ولكننا ندعو كلا من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ مواقف حاسمة؛ لإكمال هذه الخطوة وسد أي ثغرات تحاول طهران من خلالها تجاوز أثر العقوبات المفروضة عليها”.وأعرب الرميحي عن انزعاجه من “تشكيك البعض في وجود تدخلات إيرانية بالبحرين، رغم توثيق هذه التدخلات بالأدلة، ونظرها أمام القضاء، بل وإدانتها من قبل منظمات خليجية وعربية وإسلامية، فضلا عن نجاح الأمن البحريني، بالتعاون مع الأشقاء، في الكشف عن بعض الشبكات والخلايا الإرهابية المرتبطة بإيران، والتقدم بشكاوى رسمية بشأنها إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية”.

كما استنكر من أن “البعض لا يزالون يحصرون الأمر برمته في مجرد كونه نزاعا سياسيا على خلفية طائفية”. وانتقد الوزير استمرار وسائل إعلام أجنبية في “حصر المعارضة في تنظيم أو أبناء طائفة بعينها، وهي الطائفة الشيعية، والحديث عن قيامهم بمقاطعة شبه كاملة للعملية الانتخابية”.

وشدد على أن “حق المشاركة بالعملية السياسية وحق المعارضة مكفول للجميع بالمملكة، وفق الأطر الدستورية والقانونية”.

وشدد على أن “مجلس النواب المنتخب لم ولن يكون أداة بيد السلطة ولا بيد أحد، بل هو مجلس يعبر عن إرادة الناخبين بجميع مكوناتهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية والعقائدية، وتشكيله هو نتاج ممارسة الناخبين حقوقهم في اختيار من يرونه الأكفأ والأجدر بتمثيلهم، وسيمارس صلاحياته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية في إطار مبدأ الفصل بين السلطات”.

وعن الحكم القضائي بحق رئيس “جمعية الوفاق” المنحلة علي سلمان، قال الرميحي إن سلمان صدرت ضده أحكام قضائية عديدة؛ ليس لكونه شيعيا أو معارضا أو للتضييق على حرية التعبير كما تردد بعض وسائل الإعلام، وإنما جاء الحكم الأخير ضده على خلفية اتهامه بارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بأمنها القومي، والتحريض على الطائفية والعنصرية، والتخابر مع الحكومة القطرية بقصد إشاعة الاضطرابات والفوضى، وما صاحبها من جرائم وأعمال عنف وتخريب.

وشدد على أن “الأمر برمته بيد القضاء... وسبق لهذا القضاء أن برأ سلمان في الدرجة الأولى للتقاضي، وخفض مدة عقوبته في وقائع قضائية أخرى. وله، كما لغيره، حق اللجوء لجميع أشكال التظلم القانونية”.

وشدد الرميحي على أن “حق الدولة في فرض سيادة القانون وتطبيق الأحكام القضائية، وتحديدا فيما يتعلق بجرائم الإرهاب واستهداف أمن البلاد، لا يعد بأي حال من الأحوال استهدافًا للمعارضة أو النشاط الحقوقي أو مساسًا بالمجتمع المدني”.

واستنكر الوزير “الدور الخبيث الذي يقوم به الإعلام القطري حاليا لتشويه الرموز العربية والإسلامية، وهو ما برز مؤخرًا في استهدافه لولي العهد السعودي وشيطنة دور المملكة وحلفائها”، واعتبر أن هذا “يدحض ويكشف بوضوح زيف دعوات قطر للمصالحة”.

وسخر من محاولة البعض تصوير جولة ولي العهد السعودي الموسعة بكونها محاولة لتجميل صورته وصورة المملكة بعد الانتقادات والاتهامات المرتبطة بمقتل جمال خاشقجي، وأكد أن الأمير محمد سلمان ليس بحاجة لأي سبب لزيارة أي دولة عربية، وفي مقدمتها البحرين.