دوائر مفتوحة وحضور متميز للمرأة و50 % من الناخبين شباب

أشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمستوى المشاركة الشعبية في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية، إذ حققت أكبر عدد تصويت في الجولة الثانية في تاريخ الانتخابات في المملكة، والتي خلت من الفتاوى الدينية التي قد تساهم في تحجيم خيارات الناخبين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، بمشاركة المدير التنفيذي للانتخابات المستشار نواف حمزة، عقب الانتهاء من إقفال صناديق الانتخابات في مختلف اللجان الفرعية والعامة.

وأشار الوزير إلى المنافسة القوية في مختلف الدوائر التي شهدت جولة الإعادة، سواء النيابية أو البلدية، مستحضرًا خطاب جلالة الملك في الدعوة لإجراء الانتخابات، إذ أكد أن مملكة البحرين تشهد انطلاقة جديدة في مسار التطور الديمقراطي، مشيرا إلى أن الانتخابات تعتبر تكريسا للاستحقاق الانتخابي متجاوزة مرحلة التجربة، إلى جانب أنه مسألة واجب وطني ورغبة ودافع شخصي من عموم المواطنين.

ونوه الوزير إلى البيئة القوية والصالحة للمنافسة بين المترشحين، والتي كانت أولى بوادره الإقبال الكبير على الترشح، إضافة إلى الكثافة على التصويت من قبل عموم المواطنين، مشيرًا إلى غياب الفتوى الدينية في العملية الانتخابية، إذ قام الناس بواجبهم من منطلق المصلحة والواجب الوطني.

وقال إن الانتخابات الحالية شهدت تغييرا كبيرا في التوجهات العامة، إذ أصبح الناخب هو محور العملية الأول، من حيث تقييم المترشح والاهتمام بشكل أكبر بمعايير الكفاءة بهدف اختيار المرشح الأجدر، وهذا الأمر كان واضحا وبشكل كبير من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى 3 مميزات للانتخابات الحالية، أولها الحضور المتميز للمرأة البحرينية والانفتاح الذي يتمتع به المجتمع البحريني تجاه وجود المرأة في السلطة التشريعية، وهذا يعكس الثقة الكبيرة بالمرأة والإقبال على التصويت لها.

وأضاف أن الميزة الثانية كان وجود الدوائر المفتوحة، والتي شارك فيها كل أطياف المجتمع، وهو ترسيخ للعملية الديمقراطية بمشاركة كل الأطياف، أما الميزة الثالثة فكانت المشاركة الفعالة للشباب، إذ شكل نحو 50 % من الناخبين مع دخول ما يزيد عن 50 ألف شاب لممارسة حقهم الانتخابي للمرة الأولى، حيث شكلت الفئة العمرية من 20 - 30 سنة أكبر نسبة في المشاركة، أما بالنسبة للمرأة فكانت متقاربة مع مشاركة الرجل.

ونوه الوزير إلى أن مشاركة الشباب تشكل حافزا نحو المستقبل ومؤشرا على تجذر المسار الديمقراطي مع الشباب، الذي بدأ يتعاطى مع العملية الانتخابية كجزء مهم من مستقبله، وهو أحد المبشرات بمستقبل واعد واكثر فعالية.

وفي سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) بشأن الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها إذا تم إثبات أحد الجرائم الانتخابية قانونيا، أوضح الوزير أن هذا الأمر سيكون مناطا بمجلس النواب، وهو صاحب الحق في رفع الحصانة، من ثم يتم نقل القضية إلى القضاء، فإذا ثبتت وتم اتخاذ قرار قضائي نهائي فيها يتم إجراء انتخابات جديدة في الدائرة الانتخابية.

ونوه وزير العدل بالدور الكبير الذي قامت به مؤسسات الدولة المختلفة، خصوصا ما قامت به وزارة الإعلام والمؤسسات الصحافية في رفع وعي الناخبين، والمساهمة في التعامل الإيجابي مع الانتخابات، مقدما شكره إلى وزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي قامت بها، وإلى وزارة الخارجية التي عملت على إجراء الانتخابات في الخارج، وإلى وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة وهيئة الحكومة الإلكترونية.

واختتم وزير العدل الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات برفع أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على نجاح الاستحقاق الانتخابي، وإلى شعب البحرين الذي كان البطل الحقيقي للعملية الديمقراطية في مملكة البحرين.