اتسعت، أمس الإثنين، رقعة الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الأحواز غربي إيران منذ 24 يومًا، وطالب المحتجون فيها بدفع رواتبهم ومستحقاتهم، وصبوا جام غضبهم على الرئيس حسن روحاني. وهتف المحتجون وهم عمال مصنع الصلب في الأحواز، بعد أن اجتمعوا أمام مقر ممثل خامنئي “الجزايري”، ضد حكومة روحاني، واصفين إياه بـ”الكذاب والمخادع”، مرددين هتافات “أين مفتاح تدبيرك أيها الكذاب” في إشارة لشعار روحاني الذي استخدمه في حملته الانتخابية، وهو “مفتاح التدبير وحل المشاكل”.

وردد العمال أيضًا هتاف: “عدونا هنا، يكذب من يقول عدونا هو أميركا”.

ووفقًا لمقاطع الفيديو التي وصلت للمركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية، رمى المحتجون قوات الشرطة التي تحاصر المظاهرات بالورود، ورفعوا لهم أيديهم مرحبين بهم، وذلك لكسب تعاطفهم في مسيراتهم الاحتجاجية ومطالبهم المشروعة، وحثهم على الوقوف معهم، والتمرد على المسؤولين الإيرانيين الذين يأمرون باعتقال العمال المحتجين وقمعهم.

كذلك تظاهر عمال مصنع الصلب في مدينة الفلاحية بالأحواز احتجاجًا على عدم استلام رواتبهم منذ أربعة أشهر. ونظّم عمال مصنع السكر في الأحواز أيضًا، مظاهرة أمام مقر المحافظة، اعتراضًا على عدم استلام رواتبهم الشهرية منذ ثمانية أشهر، حيث هتف العمال: “نقاوم ونموت ولا تنازل عن حقوقنا المشروعة”. وفي سياق متصل، خرجت تظاهرة كبيرة في مدينة دزفول بالأحواز، طالب المشاركون فيها باسترجاع أموالهم المودعة في شركة “كمبوست بلارك” الاستثمارية منذ خمس سنوات. وقال المتظاهرون، إن الشركة ترفض رد أموال المودعين، الذين يقدر عددهم بنحو 1300 شخص. من جهة أخرى، تظاهر عمال كلية الفنون في طهران تضامنًا مع احتجاجات عمال الأحواز، معلنين الوقوف بجانبهم حتى تحقيق كامل مطالبهم.

لاريجاني: نواجه تحديات مزمنة

اعترف رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده تواجه “تحديات مزمنة” منذ وقت طويل، وليس فقط بفعل العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران.

وقال لاريجاني: “العوامل الخارجية تؤثر على اقتصادنا، لكن هناك مشاكل مستمرة منذ زمن”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجهها بلاده بينها “الحكومة الكبيرة والمكلفة، ومعدلات الفائدة المرتفعة التي تعطل الإنتاج، وصناديق المعاشات التقاعدية التي تفتقد إلى السيولة، إضافة إلى أزمة المياه”.

وشدّد لاريجاني على أن مركز الأبحاث التابع للبرلمان “حذر مرارًا” من هذه التحديات، وأن الحكومة “لم تتعامل بعد مع المشاكل الأساسية”. وأضاف قرار الولايات المتحدة في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015، وإعادة فرض العقوبات على إيران ضغوطات جديدة على طهران.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني سيشهد انكماشًا بنسبة 3,6 % سنة 2019، ناجم بشكل رئيسي عن انخفاض مبيعات النفط جراء إعادة فرض العقوبات.