أصدر مصرف البحرين المركزي معايير جديدة للبنوك والشركات المرخص لها بإصدار بطاقات الائتمان يؤكد فيها على احتساب العمليات المالية التي تقوم بإجرائها للزبائن بالفلس دون إجراء عملية تقريب المبالغ.

وأكد المصرف المركزي في توجيهات جديدة أن بعض البنوك التجارية والمؤسسات المالية التي تقوم بإصدار بطاقات الائتمان تحتسب مبالغ زائدة في العمليات المالية التي يتم إجراؤها في كل عملية وذلك بتقريب المبلغ إلى الرقم الأكبر بالفلس أو ما يعرف بعملية rounding off.

وأشار المصرف الى أن القيام بعمليات التقريب في كل عملية مصرفية ينتج عنه تفاوت بين المبالغ الحقيقية التي قام بتسديدها الزبون للعمليات المالية على البطاقات المصرفية وبين المبالغ المدونة في الفاتورة أو المستحقة للدفع.

وشدد “المركزي” على أنه بناءً على مجلدات التعليمات فإنه ينبغي أن يتم تحديد مبالغ الفواتير بدقة دون أي زيادة تذكر.

ولفت الى أنه وبهدف التأكد من عدم تحميل حاملي بطاقات الائتمان مبالغ زائدة، يقوم مصرف البحرين المركزي بإصدار متطلبات جديدة بموجب الوحدة النمطية BC للمجلدات 1 و2 و5 (شركات التمويل) لوقف هذه الممارسات.

وأضاف المصرف المركزي أن المتطلبات الجديدة تسري على الفور، وسيتم تضمينها كجزء من تحديث كتاب القواعد الربع سنوي لعام 2019 فيما يتعلق بشركات التمويل.

ويقوم المصرف المركزي بمراقبة صارمة لسوق التمويل وقد نظر خلال هذا العام في عدد من الأمور والقضايا التي تهم مصلحة المستهلكين والتي من شأنها الحفاظ على سمعة البحرين كمركز مالي في المنطقة.

يذكر أن حجم إصدار البطاقات الائتمانية في السوق المحلية ارتفع، مدفوعة بتنامي قنوات الدفع الإلكترونية، وارتفاع التسوق عبر الإنترنت وتنامي الاستهلاك في السنوات الست الممتدة من 2010 إلى 2015. وأوضحت آخر بيانات متاحة من مصرف البحرين المركزي بخصوص هذا الموضوع، أن عدد بطاقات الائتمان نما بشدة في الفترة الممتدة ما بين 2010 إلى 2015 وذلك من 173.7 ألف بطاقة إلى 253.3 ألف بطاقة ائتمان.وبحسب الأرقام فِإن البنوك والمؤسسات المالية أصدرت قرابة 1.35 مليون بطاقة مصرفية ودفع بنهاية العام 2015، منها قرابة المليون بطاقة صراف آلي وذلك مقارنة مع 998 ألف بطاقة في العام 2010.