قرّر مكتب الادّعاء العام في طوكيو توجيه الاتّهام إلى كارلوس غصن المشتبه في إخفائه جزءًا من دخله، وكذلك إلى مجموعة “نيسان” بصفتها كيانا قانونيًّا، بحسب ما أفادت صحيفة “نيكاي” الاقتصادية.

ومن المتوقّع أن يُوَجّه الاتّهام إلى غصن اعتبارًا من الإثنين، في نهاية فترة احتجازه. وهو كان أوقِفَ في 19 نوفمبر في طوكيو لأنه لم يُصرّح، بحسب محققين يابانيين، للسلطات عن إيرادات بحوالي 5 مليارات ين (38 مليون يورو) على مدى خمس سنوات.

وغصن الذي ينفي ارتكاب مخالفات ماليّة، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيّارات الفرنسية “رينو”، لكنه عُزل من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي “نيسان” و”ميتسوبيشي موتورز”.

كما سيتمّ توجيه الاتّهام إلى مساعده غريغ كيلي الذي اعتُقل مع غصن في الوقت نفسه، بحسب صحيفة “نيكاي”.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ النيابة ستُلاحق كذلك “نيسان” لأنّها تعتبر أنّ المسؤولية تقع أيضًا على عاتق هذه الشركة، بصفتها الكيان الذي قدّم التقارير المُخالِفة إلى السُلطات الماليّة.

من جهتها، ذكّرت “نيسان” بأنّها “تتعاون بالكامل” مع النيابة.

من جهة ثانية، سيسعى ممثلو الادعاء إلى استصدار مذكّرة توقيف جديدة ضد غصن، في إطار شكوك جديدة بشأن تعمّده تقليل دخله على مدى ثلاث سنوات، بمقدار 4 مليارات ينّ. وعمليًّا، هذا يعني تمديد توقيفه 22 يومًا إضافيًّا اعتبارًا من الإثنين.

وغصن رجل أعمال فرنسي برازيلي من أصل لبناني.

إلى ذلك، استفاق اللبنانيون في بيروت الخميس على لوحات إعلانية تحمل صور غصن، انتشرت في عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة.

وأرفقت اللوحات التي وزعت بمبادرة من شركة إعلانات خاصة، بتعليق باللغة الإنكليزية “كلنا كارلوس غصن”.

وقال داني كمال، أحد الشركاء في شركة “ماد كاي أند كاي” لوكالة فرانس برس إن الحملة تمّت “بمبادرة شخصية” انطلاقًا من كونه أحد “معارف” غصن.

وأوضح  “إنها مجرّد حملة ضد الظلم.. كارلوس غصن ليس مذنبًا حتى إثبات العكس”.