أكد عدد من النواب أن موضوع الشهادات الوهمية والمزورة سيحظى بأولوية في برنامج عمل مجلس النواب لما له من أهمية كبيرة وتأثير مباشر على المواطن، وسينال نصيبه من المناقشة تحت قبة البرلمان.  وأكد النائب عيسى القاضي أن كل ما يهم المواطن هو مجال اهتمامنا في مجلس النواب، مبينا أن إشكال الشهادات المزورة والوهمية وغيرها من الإشكالات التي تخص الشهادات غير المصدقة، هي محل اهتمام ولابد من التطرق إليها بالتعاون والأخذ برأي أعضاء المجلس.

وقال “حتى الآن توجد أمور ملموسة بخصوص الشهادات المزورة، فقد سمعنا الكثير، ولا نملك بيدنا شيئا، يجب التحقق والتثبت من صحة هذه المعلومات، ثم الانطلاق على أساسها”.

وأضاف “موجة الشهادات المزورة أشعلت الرأي العام وخفت صيتها، ولا ندرك السبب وراء هذا الصمت”.

أولوية كبرى

إلى ذلك، قال النائب إبراهيم النفيعي “أي ملفات تمس المواطن، وتقصم من حقوقه ومكتسباته، نحن على حرص تام بأن تكون حاضرة في المشهد التشريعي والرقابي في مجلس النواب، أمام مسمع ومرأى الجميع، وسنقوم بدور نتشرف بحمله على عاقتنا، تجاه البحرين، وأهلها”.

وأضاف النفيعي أن ملف “الشهادات المزورة” المثير للجدل، لا يقل أهمية عن أي ملفات أخرى يشوبها الفساد، ويتوجب علينا إثر ذلك، النظر فيها باهتمام بالغ، لأسباب عدة، أولها أن ذلك تقويض لمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص، وهدر للفرص المستحقة للكفاءات من أبناء البلد المخلصين، وإيصال من هم بخلاف ذلك، لوظائف ليست لهم.

وتابع “هناك لجنة حكومية تنظر باهتمام في كل ما يتعلق بالشهادات التي تشوبها الشبهة، سواء للمواطنين، أو للمقيمين، والأوجب هنا أن ننتظر النتائج التي ستتمخض عنها، والتوصيات الصادرة، وحينها فقط سيكون لنا موقفا حاسما، وواضحا مما يجري، وأؤكد أن الملف يمثل أولوية كبرى لنا؛ لأنه يمثل بالمقابل أولوية للمواطن، الذي نمثله، ونعبر عن صوته”.

حق السؤال

من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم أنه ليس لديه توجه مباشر لطرح موضوع الشهادات المزورة والوهمية تحت قبة البرلمان بشكل مباشر، خصوصا أن هناك لجنة تعمل على هذا الموضوع.

وتابع “تحت قبة البرلمان من حقنا أن نسأل عن النتائج التي توصلت لها اللجنة والإجراءات المتخذة بناء على تلك النتائج”، مؤكدا أن من أولوياته عرض كل ما يهم الوضع المعيشي للمواطن للارتقاء به.

يذكر أن قضية الشهادات المزورة التي أثارت الرأي العام منذ شهر أغسطس الماضي وجدت اهتماما حكوميا، حيث أصدر سمو رئيس الوزراء أمراً بالتحقيق بشأن كل ما أثير وتشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي التابعة لمجلس التعليم العالي وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالتدقيق في الحالات المثارة.