+A
A-

سياح أجانب بالسعودية: الزيارة صححت مفاهيم مغلوطة

زار سياح أجانب السعودية مطلع الأسبوع ضمن نظام تأشيرات جديد، وذلك مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وتوافد آلاف المشجعين على مدينة الدرعية التاريخية في الرياض لحضور مسابقة “فورمولا إي”، وهي سباق باستخدام السيارات الكهربائية. وتشمل الفعاليات حفلات موسيقية.

وكانت غالبية الحضور من السعوديين الذين لم يألفوا بعد مثل هذا النوع من الترفيه في بلدهم، حيث ظلت السينمات والحفلات الموسيقية المفتوحة محظورة قبل أن يُجري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تغييرات في العامين الماضيين.

ويمضي رجل أميركي يدعى جيسون أسبوعا في المملكة مع زوجته الألمانية، حيث يركبان الدراجات الرباعية في الصحراء ويزوران مواقع أثرية في أشيقر على بعد 200 كيلومتر باتجاه شمال غربي العاصمة.

وقال جيسون ”السباق يبدو ممتعا. لكن لأكون صادقا، فقد كان وسيلة لرؤية البلد. نحن سعداء لأن نكون هنا... كنت دائما، ولسنوات عديدة، أريد المجيء إلى هنا... أنا سعيد جدا لأنني هنا ولأنهم يسمحون لنا بأن نكون هنا“.

وقال جيمس، وهو سائح أميركي أيضا، إن الزيارة صححت بعض المفاهيم المغلوطة التي كانت لديه.

أما آرون (40 عاما)، وهو مهندس برمجيات، فقد جاء من نيويورك ليومين. ووضع آرون، ونحو عشرة غيره من المغامرين الساعين لزيارة كل بلدان العالم، المملكة في خططهم لقضاء الإجازة.

وبينما كان لاعبو السيرك يقدمون عروضا أمام الزوار بين مباريات السباق، قال آرون ”لم يخطر ببالي أبدا أن أتمكن من المجيء إلى هنا“.

وحصل نحو ألف أجنبي من 80 دولة على تأشيرة ”شارك“ الجديدة، والتي ترتبط بحدث ترفيهي محدد، للسلطات السعودية.

وهذا العدد جزء بسيط جدا من المستهدف جذبه في نهاية المطاف.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، ”نأمل أن نتعلم من هذا، وسنرى ما نحن بحاجة إلى فعله للمستقبل. لكن يمكنني أن أقول من الآن إن هناك الكثير من الطلب“.

وانطلقت سيارات السباق الكهربائية بين أطلال الدرعية، عاصمة الدولة السعودية الأولى.

ويخضع الموقع الأثري المدرج في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لبرنامج إحياء بملايين الدولارات.

ويسعى ولي العهد السعودي إلى تطوير قطاعات جديدة لانتشال أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من الاعتماد على إيرادات النفط.

والسياحة على رأس الأجندة، على الرغم من نقص البنية التحتية اللازمة. وتهدف الإصلاحات إلى زيادة الإنفاق الإجمالي من جانب السكان المحليين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار بحلول 2020 من 27.9 مليار دولار في 2015.