أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة استيلاء شقيقين (43 و39 عاما) على أكثر من مليون دينار من 38 ضحية بحرينيين وخليجيين، بادعاء استثمارها في تداول العملات “الفوركس”، بعد أن خدعاهم ونصبا عليهم تلك الأموال مستخدمين اسم شركة عقارية وهمية، حتى جلسة 30 ديسمبر الجاري؛ للمرافعة الختامية مع التصريح بنسخة من التحقيق التكميلي للنيابة العامة لوكيل المتهمين.

وكانت قد وردت عدة بلاغات من الضحايا المجني عليهم في القضية بشكل منفصل، ضد المتهمين الأول والثاني، والذين أفادوا جميعا أنهم سلموا للمتهمين مبالغ كبيرة جدا بعدما ادعيا إليهم أنهم سيعملان على استثمارها في مجال تداول العملات “الفوركس”، خصوصا أنهما أطلقا لهم وعودا بتحقيق أرباح كبيرة جدا من خلال هذا النوع من الاستثمار، وبالفعل حصل بعضهم على مبالغ مالية نتيجة لذلك إلا أنهم عندما طالبوا بإعادة رؤوس أموالهم إليهم بعدما انقطعت عنهم تلك الأرباح بدأ المتهمان بالمماطلة.

وبالتحري في الواقعة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، تبين أن المتهم الثاني لا يملك ترخيصا لجمع الأموال، وأنه ادعى لمجموعة من المجني عليهم أن لديه شركة عقارية، لكن بالبحث عنها في السجلات تبين أنها غير مسجلة ولا وجود لها على أرض الواقع، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهما.

وبالتحقيق مع المتهم الثاني اعترف انه جمع الأموال من ضحاياهم دون ترخيص؛ بغرض استثمارها في تجارة العملات الإلكترونية، وأن المبالغ التي كان يتسلمها من المجني عليهم تتراوح بين 5 و50 ألف دينار، وأنه في سنتين ونصف فقط تم جمع 250 ألف دينار، وزاد مجموع المبالغ المتحصلة من تلك العمليات عن مليون دينار بعد تلك الفترة، مبينا أنهما بدآ جمع الأموال منذ العام 2015.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2015 وحتى 2017، أولا: جمعا أموالا من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال من قبل 38 شخصا من الجنسين، بغرض استثمارها دون ترخيص.

ثانيا: اختلسا وبددا المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم.

ثالثا: قدما خدمات خاضعة للرقابة للحصول على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي.

رابعا: زاولا نشاطا تجاريا دون ترخيص.