أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أمس الاثنين، أن الحكومة اليمنية الشرعية ستستلم موانئ الحديدة قريبا. وحول اتفاق الحديدة قال في مؤتمر صحافي، إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولان عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وقال إن ميليشيات الحوثي الآن تحت الاختبار أمام المجتمع الدولي لتنفيذ الاتفاق.

وأكد أن جلوس الحوثيين على طاولة المفاوضات يعود إلى الضغط العسكري في المناطق كافة.

وأكد المالكي أن التحالف يدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي وملتزم بذلك.

وأشار إلى أن هناك لجان مراقبة وأي اختراق لاتفاق الحديدة سيتم التبليغ عنه.

إلى ذلك، أعلن مصدر في الأمم المتحدة أن موعد الهدنة في الحديدة غرب اليمن هو منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار.

وقال المصدر، مشترطا عدم الكشف عن هويته لوكالة “فرانس برس”، إن تحديد منتصف الاثنين الثلاثاء موعدا لتطبيق الاتفاق يأتي لأسباب “مرتبطة بالعمليات”، في وقت تشهد الحديدة خرقاً للاتفاق من جانب الحوثيين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة فيها.

هذا وتوصّلت الحكومة اليمنية والمتمردون في محادثات بالسويد إلى “وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة”.

كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر سلام ينهي الحرب.

اتفاق تبادل الأسرى اليمني.. البنود وآلية التنفيذ

وأكد نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، بما في ذلك وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس ناصر منصور هادي.

ويتضح من آلية تنفيذ الاتفاق المنصوص عليها، أن عملية التبادل لن تتم على الأرجح قبل مضي 4 أسابيع على الأقل، إذ تنص الآلية على أن يسلم كل طرف كشفا كاملا بمن لديه من محتجزين.

ويلي ذلك رد الطرف الثاني على الكشوفات ثم ملاحظات الطرف الأول، ثم رد أخير من الطرف الثاني (تستغرق كل مرحلة من هذه أسبوعا)، قبل أن يتم توقيع الكشوفات النهائية من جميع الأطراف وتسليمها للأمم المتحدة والصليب الأحمر لإجراء ترتيبات التسليم (خلال 10 أيام أخرى من توقيع الكشوفات).

وبحسب آلية التنفيذ المتفق عليها، فإن عملية التبادل ستتم في وقت واحد، وبمحافظة الجوف أو أي مكان يتفق عليه الطرفان.

وأشار الاتفاق أيضا إلى تأسيس فريق عمل تقني بمشاركة الحكومة اليمنية والحوثيين ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، يركز بشكل حصري على الأوجه اللوجستية والتقنية للتبادل.