أبلغ وكيل وزارة الصحة وليد خليفة المانع “البلاد” أن الوزارة تعمل وفق آلية مشتركة سواء على المستوى المحلي عبر برنامج الشراء الوطني للأدوية، أو الخليجي عبر الشراء الخليجي الموحد لتغطية النقص في بعض أنواع الدواء، غير أنه شدّد على عدم وجود “أزمة” بل “نقص” في بعض الأصناف يعود إلى نظام تلبية الطلبات من الشركات المصنعة.

وأضاف المانع أن الوزارة تصرف سنويًّا 5 ملايين وصفة دوائية، ووفقًا لذلك، فإن نقصًا يطرأ على بعض أنواع الأدوية كما حدث مع “الأسبيرين” أو أدوية ضغط الدم في المستشفيات والمراكز الصحية، إلا أن الوزارة تتابع تلبية الأصناف المطلوبة أو إيجاد البدائل. وأوضح قائلاً : “لا نخفي أن هناك نقصًا حدث في بعض الأدوية، وهذه المشكلة تحدث في العديد من الدول ذلك لأن الأمر مرتبط بتصنيع وتوريد الأدوية، وهناك نظام لتغطية الطلبات، فحين ينقص عقار “المورفين” في دولة خليجية ويتوفر في دولة أخرى، فإن نظام الشراء الموحد يغطي النقص، وعلى مستوى الداخل، فحين يحدث نقص في نوع وهو متوفر في أحد المستشفيات، نقوم بتغذية النقص ضمن الشراء الوطني سواء في مجمع السلمانية الطبي أم المستشفى العسكري أم مستشفى الملك حمد ونكمل بعضنا بعضًا وفق آلية مشتركة”.

وأعاد التأكيد أن هناك بدائل ومكملات للأدوية حيث نعمل على تقليل فجوة النقص مع الشركاء لوصول الأدوية في أسرع وقت، لكن ذلك لا يعني أبدًا أننا نواجه أزمة، وقد تكون بعض الأسباب خارجة عن إطار الشراء الوطني أو الخليجي لأمور تتعلق بشركات تصنع الأدوية، فحال النقص، نقوم برفع طلب بكميات وافية من الأدوية المطلوبة وهناك بالطبع جدول زمني للتسليم.

وأردف أن الوزارة تغطي بشكل سريع ما نسبته 70 % من الأدوية، والنسبة المتبقية تُغطى بالبدائل لحين وصول الكميات المطلوبة، غير أنه نوّه إلى أن مدّد الانتظار تقلصت في الفترة الماضية، وأن إدارات المستشفيات والمراكز الصحية تتابع بشكل مستمر أية شكاو تتعلق بنقص دواء معين من جانب المواطنين، وتعمل على توفيره أو توفير البديل المناسب.