الموافقة على طلبات ترخيص لمؤسسات قبل صدور القرارات

دفع الوزارة مبالغ الصيانة قبل انتهاء فترة الضمان

عدم قيام الإدارة بإعداد سجل بجميع بطاقات التشغيل

استمرار مرور خطوط سير حافلات النقل العام على 157 محطة وقوف قديمة

عدم قيام الوزارة باحتساب النقاط الجزائية على الشركة

انتقد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم دقة وموضوعية نسب تنفيذ بعض مشاريع إدارة النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات الواردة في تقارير متابعة برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 - 2018، وعدم توافقها مع البيانات الواردة في تنفيذ الميزانية ضمن نفس التقارير. كما لوحظ عدم وجود أدلة سياسات وإجراءات تنظيم جميع عمليات وأنشطة الإدارة، على الرغم من كثرة المهام الموكلة إليها وتشعب إجراءاتها، الأمر الذي يجعل تلك الإجراءات عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية.

ولوحظ كذلك عدم قيام الإدارات المعنية بقطاع النقل البري بوضع خطط تشغيلية وبرامج زمنية لتنفيذ المهام وتحقيق الأهداف الإستراتيجية والفرعية والمبادرات المعتمدة في الخطط الإستراتيجية.

- خفض حجم أعمال مشروع هدم وإعادة بناء 592 محطة لوقوف حافلات النقل العام بطراز حضاري جديد وبمبلغ حوالي 3.3 مليون دينار، بنسبة 34 % دون أخذ موافقة مجلس المناقصات والمزايدات.

- حوالي 34 مليون مقعد للكيلومتر مفقود خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 (لأسباب تتعلق بأداء الشركة المشغلة لشبكة حافلات النقل العام وعدم الالتزام بأوقات الرحلات وعوامل أخرى متعلق بالطرقات)، أي ما نسبته 8 % من إجمالي المقاعد للكيلومترات التي تم تشغيلها خلال الفترة، وذلك بارتفاع عن سنة 2016.

- عدم تحقيق متوسط أعداد الركاب اليومي المستهدف منذ تعيين الشركة حتى سبتمبر 2017.

- قيام الوزارة بتغييرات عدة في شبكة خطوط حافلات النقل العام، منها حذف 4 خطوط ودمج 7 أخرى دون احتساب نسبة تغطية الشبكة للمناطق المأهولة بعد إجراء هذه التغييرات.

- موافقة الوزارة على عدد من التعديلات المقترحة من قبل الشركة لإضافة بعض خطوط سير للحافلات دون تقديم الشركة دراسة موضوعية تدعم تلك التعديلات.

- عدم تضمين سجلات إدارة النقل العام لـ 955 نشاطا مسجلا لدى إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمزاولة أنشطة النقل العام، إضافة إلى عدم احتفاظ الإدارة بأي بيانات عن تراخيص مزاولة نشاط نقل الطلبة الصادرة للأفراد.

- 302 منشأة تجارية تزاول أنشطة النقل العام دون ترخيص من الوزارة.

- الموافقة على طلبات ترخيص لبعض المؤسسات لمزاولة أنشطة النقل العام قبل صدور القرارات والاشتراطات التنظيمية لأنشطتها، وقيامها برفض طلبات ترخيص لمؤسسات أخرى لنفس الأنشطة بحجة عدم صدور القرارات والاشتراطات اللازمة لها.

- دفع الوزارة مبالغ للشركة نظير قيامها بأعمال الصيانة قبل انتهاء فترة ضمان عيوب التنفيذ بإجمالي 46.075 ألف دينار.

- إصدار ترخيص أنشطة النقل البري عن الوزارة لحالة استكملت المستندات المطلوبة منها بعد 476 يومًا من تاريخ الموافقة المبدئية، رغم إلغاء الموافقات المبدئية التي يتأخر فيها طالبو الترخيص عن استكمال المستندات المطلوبة منهم خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ الموافقة المبدئية.

- عدم قيام الإدارة بإعداد سجل بجميع بطاقات التشغيل الصادرة لمركبات النقل العام، بحيث يتضمن البيانات كافة المتعلقة بها.

- عدم قيام الوزارة بإجراء تعديل اشتراطات العقد المبرم مع الشركة بإعفائها من إنشاء محطة للوقود ضمن مستودع الحافلات مقابل خصم 130 ألف دينار من مستحقاتها.

- استمرار مرور خطوط سير حافلات النقل العام على 157 محطة وقوف قديمة لا تحمل الشعار الجديد لخدمة النقل العام ومن دون أن تتضمن ما يفيد استخدامها حاليًا، إضافة إلى وجود 34 محطة قديمة أخرى لا تمر عليها خطوط سير الحافلات دون وجود ما يشير إلى إلغائها.

- عدم قيام الوزارة باحتساب النقاط الجزائية على الشركة منذ بدء تشغيل عملياتها في فبراير 2015 حتى أغسطس 2017 وعدم فرضها الخصومات المالية المستحقة على الشركة بناء على ذلك.