“انتبه، الاقتصاد العالمي يرجع إلى الخلف”.. ربما يكون هذا هو الوصف الأنسب للحالة التي وصل لها الاقتصاد العالمي بعد عام مشحون بالاضطرابات التجارية والتوترات الجيوسياسية ما دفع للمخاوف من فقدان الزخم بالأسواق العالمية في العام المقبل.

وخيّمت نبرة التحذير على عدد كبير من المحللين والخبراء لتشمل النمو الاقتصادي العالمي والوضع داخل الأسواق الناشئة إلى جانب ترقب حذر للتطورات السياسية داخل أوروبا مع مخاطر تلوح في الأفق سواء بشأن العملات أو سوق الأسهم.

ومن المرجح أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي تباطؤًا في النمو بالعام المقبل بشهادة الجميع مع مخاوف متباينة داخل عدد من الاقتصاديات.

وفي سابقة تحدث للمرة الأولى منذ عام 2016، أعلن صندوق النقد الدولي تحديث لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل بالخفض إلى 3.7 % مقارنة مع تقديرات يوليو والبالغة 3.9 % لكل من 2019 و2019.

ويرجع قرار خفض تقديرات النمو الاقتصادي العالمي إلى التوترات التجارية العالمية والأزمات التي ضربت الأسواق الناشئة وذلك إلى جانب تشديد الأوضاع المالية كما يقول آخرون.

وفي الوقت نفسه، توقع الصندوق الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا له أن يتعرض زخم النمو الاقتصادي في اليابان إلى “صدمة خفيفة” في العام القادم بالتزامن مع ضعف الطلب العالمي إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن التوترات التجارية التي قد تحفز الين وتضر أسواق الأسهم ما يعني إعادة إحياء المخاطر الانكماشية.

وفي تقرير آخر صادر عن صندوق النقد أيضًا، ذكر أن البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ مفاجئ للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو فضلاً عن أن “البريكست” بدون صفقة من شأنه أن يُشكل تراجعًا إضافيًّا.

وتقول مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” في نوفمبر الماضي إن الاقتصاد العالمي الذي توسع بمستويات تاريخية مؤخرًا يشهد في الوقت الراهن مخاطر كبيرة.

كما طالبت البنوك المركزية حول العالم باتخاذ مسار تدريجي في زيادة معدلات الفائدة اعتمادًا على البيانات الواردة. وفي نفس التوقيت، تميل فئة أخرى إلى إتباع نظرة أكثر اعتدالاً في ظل حقيقة انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك من خلال اعتقاد بأن هذا الوضع لا يشير إلى ركود اقتصادي هذه المرة لكن “جولدمان ساكس” يرى أن احتمالية حدوث الركود زادت لنحو 26 % خلال العامين القادمين.

وكان تقرير صادر عن شركة تحليل بيانات، أطلق صيحة تحذيرات من حدوث ركود اقتصادي محتمل بالولايات المتحدة على خلفية تحرك معدلات الفائدة قصيرة الآجل نظيرتها التي يحل موعد سدادها في الآجل الطويل.

وبعد خسائر ملحوظة داخل أسواق الأسهم خلال عام 2018 تميل لتكون الأسوأ من نوعها منذ عقد تقريبًا، فإن الشكوك بشأن سوق الأصول الخطرة لا تزال قائمًا، حيث يتواجه فريقان أحدهما ذو رؤية متشائمة والآخر متفائل. وكان بنك “مورجان ستانلي” خفض توصيته للأسهم الأميركية في عام 2019 من زيادة الوزن إلى خفض لصالح نظيرتها بالاقتصاديات الناشئة.

وفي رؤية حذرة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، فإن ارتفاع أسعار الأصول إلى جانب التوترات التجارية وحالة عدم اليقين السياسي كانت على رأس المخاطر التي يرى البنك أن تهدد الاستقرار المالي.

وتتزايد الآراء المؤيدة إلى أن عام 2019 سيكون عامًا استثماريًّا صعبًا بالنسبة لسوق الأسهم والسندات، حيث يرحب المحللون بالاحتفاظ بالسيولة النقدية (الكاش) بدلاً من حيازة الأسهم عند المقارنة بالمخاطر في تقييم يصدر للمرة الأولى في نحو عقد من الزمان.