ذكر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدخل عامه الثاني في دول المجلس مع انضمام البحرين إلى كل من السعودية والإمارات في تطبيق هذه الضريبة مع توقع انضمام بقية دول التعاون خلال العام الجديد أو العام المقبل 2020، وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتمكن هذه الدول عند تطبيق الضريبة من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5٪، مما سيساعدها على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

وكان لاتحاد الغرف كممثل للقطاع الخاص دور في التوعية تجاه ضريبة القيمة المضافة بأنها ليست نفقة من نفقات العمل ولكن هي التكلفة التي تصل في نهاية المطاف إلى المستهلك النهائي عندما يشتري المنتج، وتعمل الشركات بمثابة “وكلاء تحصيل “، تجمع الضرائب نيابة عن الحكومة، وبهذه الطريقة، فإنها تساعد على جعل الاقتصاد أكثر ازدهاراً وكفاءة. لكن على الشركات، لكي تكون جاهزة لتطبيق الضريبة وإيصالها للحكومات، أن تعيد هيكلة أنظمتها الضريبية وعملياتها ذات الصلة.

اعتماد نظام فعال للضريبة

كما أكد الاتحاد على أهمية اعتماد نظام فعال للضريبة قائم على المسؤولية المشتركة بين الحكومات والشركات والمستهلكين لدى الدول المطبقة وذلك انطلاقاً من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها.

كما أن الضريبة تأتي متوافقة مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تسعى الى تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية وبنفس الوقت تساهم في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها. لذلك، قامت دول التعاون مجتمعة بإقرار اتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة والتزمت بفرض أدنى معدل ضريبة في العالم وهو 5%، على أن تقوم كل دولة بصياغة التشريعات الخاصة بها.

تحول من الاقتصاد الريعي

وقال الاتحاد إن فرض ضريبة القيمة المضافة في البحرين يأتي تماشيًا مع التزام المملكة بالاتفاقية الموحدة للضريبة لدول المجلس، والتي تم توقيعها من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، وسيتم تطبيقها من خلال الجهاز الوطني للضرائب الخليجية في البحرين.

وأضاف أن تطبيق الضريبة في البحرين يأتي كخطوة واسعة على طريق تحول اقتصاديات دول الخليج العربي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاجية وزيادة فعالية العنصر البشري، يضاف إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها دول الخليج مثل رفع الدعم عن الطاقة وخصخصة بعض الخدمات الحكومية. كما ستحقق الضريبة فائدة أكبر للدول الخليجية ذات الدخل الأقل من النفط مثل البحرين، خاصة وأن البحرين تعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال برنامج التوازن المالي.