قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في استئنافات 27 مدانا بواقعة شروع في قتل شرطيين على شارع البديع وإحراق المركبة الأمنية التي كانا يستقلانها عبر مهاجمتها بعبوات “المولوتوف” الحارقة، وذلك برفض وتأييد العقوبات الصادرة على 23 مستأنفا، فيما حكمت في استئنافين إضافيين بعدم قبولهما شكلا، الأول للتقرير به من غير ذي صفة، والثاني للتقرير به بعد الميعاد القانوني، فضلا عن رفضها لمعارضتين استئنافيتين، في الأولى حكمت باعتبارها كأن لم تكن، والأخرى برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

وكانت حكمت محكمة أول درجة على المتهمين الـ 43 بالقضية، بمعاقبة 13 متهما بسجن كل منهم لمدة 15 عاما، وبمعاقبة 22 متهما بحبس كل منهم لمدة 3 سنوات؛ وذلك لصغر سنهم إذ لم يتجاوز عمر أكبرهم 17 عاما، فيما برأت 5 متهمين آخرين مما نسب إليهم؛ وذلك لتشككها وعدم اطمئنانها لما ورد بحقهم من اتهامات، وأمرت بعدم اختصاصها في النظر بدعوى ضد 3 متهمين “15 عاما”، وأمرت بإحالتها لمحكمة الأحداث للاختصاص؛ لأنهم كانوا أحداث ولم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم وقت ارتكابها.

وذكر رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي حال صدور حكم أول درجة أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام الجناة بعقد العزم لاستهداف أي من الدوريات العسكرية المارة في المنطقة.

فتمت مراقبة حركة الدوريات على الشارع العام والترصد لها بغرض إزهاق أرواح رجال الشرطة، فقاموا بحمل الزجاجات الحارقة التي أعدوها سابقا.

وأضاف أنه وبعد مرور قليل من الوقت مرت دورية عسكرية تابعة لمركز شرطة البديع على شارع البديع العام، بالقرب من منطقة الدراز، فقاموا بالترصد لها وأثناء مرورها بالقرب منهم قاموا بالهجوم عليها بالزجاجات الحارقة، وأشعلوا النار بها وبمن داخلها.

وأوضح أنهم قصدوا من ذلك قتل رجال الشرطة وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض أمن المملكة وسلامتها للخطر من خلال العمل الإرهابي.

ونتج عن ذلك احتراق الدورية وتعرض شرطيين لحروق جراء ذلك الفعل.

وثبت من خلال حكم المحكمة أن التقارير الطبية الشرعية الخاصة بالمجني عليهما احتوت على إصابة الأول (نائب عريف) بحروق بمساحات مختلفة تبدو من الدرجات الثلاث الأولى، منتشرة بمقدم الوجه وصيواني الأذنين والشفة والعنق وبجزء محدود من الصدر والساعد الأيمن، والذي تم إجراء عملية ترقيع جلدي جراحي له في العنق وأصبعي الإبهامين بكلا اليدين، وأنه مازال تحت العلاج كما أن حالته الإصابية عرضة للتطور.

في حين أصيب المجني عليه الثاني بحروق نارية من الدرجة الأولى خلف أذنه اليسرى والأنف.

ودلت تحريات الملازم أول على ارتكاب المتهمين سالفي الذكر للواقعة لغرض إرهابي وتمكن حينها من ضبط 5 متهمين فقط.

وأدانت المحكمة المتهمين أنهم في 21 و22 يونيو ‏2015:

1. شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهما (الشرطيين) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة أثناء مرورهم على الطريق العام، واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي شاركوا في إعدادها بأن قاموا بإعداد الزجاجات الحارقة وقاموا بالترصد والاختباء لانتظار مرور دورية عسكرية وما إن مرت الدورية العسكرية هجموا عليها بواسطة زجاجات “المولوتوف” وأشعلوا النار بها واشتعلت النيران بالمجني عليهما قاصدين جميعهم من ذلك قتلهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، حال كونهما موظفين عموميين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وتنفيذا لغرضٍ إرهابي.

2. أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقا في مال منقول (المركبة) والمملوكة لوزارة الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.

3. أتلفوا أملاكا عامة، وهي المركبة المملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى تنفيذا لغرض إرهابي.

4. حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر؛ تنفيذا لغرض إرهابي.