أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الخميس أوامر ملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في تعديل شمل وزارات عدة بينها الخارجية والإعلام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).  وأوضحت الوكالة أن الأوامر تتضمن تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وإعادة مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن بين التعديلات الوزارية تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية خلفا لعادل الجبير، الذي سيتولى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وسيكون عضوا في مجلس الوزراء.

وجاء في أمر ملكي نشرت نصّه “واس” أنّ الجبير أصبح “وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا في مجلس الوزراء”، وعُيّن مكانه ابراهيم العسّاف.

ولي العهد يحتفظ بمناصبه

لا يزال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحتفظ بكل مناصبه بعد التعديل الأخير، وأبرزها ولي العهد، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية.

وصدرت أوامر ملكية أخرى تناولت أيضا تعديلا في تركيبتي مجلس الشؤون الأمنية والسياسية ومجلس الشؤون الاقتصادية.

وأمر الملك السعودي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، من منصبه، وتعيينه على رأس الهيئة العامة للترفيه.

وفي الحكومة، احتفظ وزراء الحقائب الاقتصادية بمناصبهم، وهم: وزراء الطاقة خالد الفالح، والمالية حمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان، والاقتصاد محمد بن مزيد التويجري.

وكانت المملكة أعلنت الأسبوع الماضي عن ميزانيتها للعام 2019، التي اعتبرت الأكبر في تاريخ المملكة.

تغييرات في مواقع أمنية

أما أمنياً، فاحتفظ وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بمنصبه.

لكنّ الملك أمر بتعيين كلّ من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني ليحلّ مكان خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، ومساعد بن محمد العيبان مستشارا للأمن الوطني مكان محمد بن صالح الغفيلي، وخالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام خلفا لسعود بن عبد العزيز هلال.

وكانت السعودية أعلنت الخميس الماضي أنّها ستقوم باستحداث إدارات حكومية؛ لتعزيز الإشراف على أنشطتها الاستخبارية.

امرأة بمنصب مساعد وزير التجارة

وأمر الملك سلمان الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديثها برئاسة ولي العهد.

وشملت التغييرات الحكومية الجديدة تعيين تركي بن عبدالله الشبانة وزيرا للإعلام بدلا من عواد العواد الذي أصبح مستشارا في الديوان الملكي، وحمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيرا للتربية مكان أحمد العيسى الذي أصبح بدوره مستشارا في الديوان الملكي.

وأعفى الملك سلمان نجله سلطان، رائد الفضاء السابق، من رئاسة “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني”، وعيّنه على رأس “الهيئة السعودية للفضاء”.

كما أعفى الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود من منصبه كسفير للمملكة في لندن، وعيّنه مستشارا له.

وشملت القرارات الملكية تغييرات على مستوى أمراء المناطق، وتعيينات في مجلس الشورى، واختيار امرأة، هي إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، في منصب “مساعد وزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة”.