60 % من العمارات الجديدة غير مأهولة

سوق التأجير تعتمد على مستوى التوظيف والأجور

8 شقق مؤجرة فقط من أصل 27

يتكبد المستثمرون رسوما بلدية تصل لـ 40 دينارا

رفع الكهرباء بنسبة 61 % منذ بداية العام

قال أصحاب مكاتب عقارية ووسطاء إن سوق تأجير وبيع الشقق في البحرين تشهد ركودا كبيرا يصل إلى حد الشلل خصوصا في مناطق الجفير والمنامة وأمواج وضاحية السيف؛ بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، الذي أثر على السوق المعتمدة  بشكل كبير على المستأجرين الأجانب.

وبدأت البحرين منذ 2016 برفع أسعار الكهرباء تدريجيا على العقارات التجارية والأجانب والمنزل الثاني للمواطنين وذلك بصورة تدريجية حتى مارس 2019، ومنذ بداية العام الجاري تم رفع الكهرباء نحو 61 % وهي الزيادة الثالثة في هذه التعريفة المقرة مسبقا.

زيادة مقررة للكهرباء في مارس

وبحلول مارس المقبل، ستكون هناك  زيادة مقررة جديدة لتبلغ 29 فلسا لكل شرائح الاستهلاك للاستخدام المنزلي للأجانب وللمواطنين بأكثر من حساب، أي بزيادة تصل إلى 38 %، إذ وهي الزيادة الرابعة والأخيرة.

وقال محمد بوجيري من شركة أمواج العقارية أن عشرات المباني في كل من الجفير وأمواج والسيف والبسيتين باتت شبه خالية من المستأجرين والسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، وأن نشاط تأجير الشقق المفروشة في حال تشبه الشلل مع إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا المجال، إذ إن متوسط فاتورة الكهرباء للعائلة في الشقق من غرفتين تصل إلى ما بين 80 إلى 120 دينارا شهريا خصوصا في أشهر الصيف، في حين يتكبد المستثمرون رسوما بلدية تصل إلى 40 دينارا شهريا لتسجيل عقود الإيجار، وهي تمثل 10 % تقريبا من مبلغ الإيجار إلى جانب المبلغ الذي يدفع إلى اتحاد الملاك ما يعني أن العائد الاستثماري بات محدودا.

هروب استثمارات إلى الخارج

وأضاف بوجيري أنه شهد شخصيا قيام عدد من المستثمرين ببيع الكثير من العمارات والخروج باستثماراتهم الى الخارج منهم أحد المستثمرين اليمنيين، الذي قام ببيع عمارتين بمبلغ يتجاوز الأربعة ملايين دينار ليوجه استثماراته لإحدى الدول الآسيوية، كما شهد قيام مستثمر آخر ببيع 8 بنايات واحدة منها بقيمة تفوق 5 ملايين دينار.

وأشار إلى أنه بحكم عمله في إدارة عقارات للتأجير في كل من الجفير والبسيتين وجزر أمواج،  هناك إحدى البنايات التي فيها 27 شقة منها 8 شقق مؤجرة فقط قائلا “تكفي جولة سريعة الى الجفير وأمواج، لملاحظة أن هناك ركودا كبيرا”.

وبين بوجيري إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على نشاط التأجير، بل يشمل كذلك عمليات بيع الشقق، إذ لم يعد من المجدي في ظل الأوضاع الراهنة أن يتم الاستثمار في الشقق مع الصعود المستمر في التكاليف، لافتة إلى أن المستأجرين باتوا يفورون الكهرباء والإنترنت والمرافق والصيانة بإيجار كامل يصل إلى 500 دينار في أفضل الظروف، في حين أن أكثر من نصف هذا المبلغ يذهب للكهرباء والبلدية، ويتبقى للمستثمر جزء بسيط لأداء القروض المصرفية أو التزامات الاستثمار.

30 %  تراجع بأسعار الايجارات

ويتفق المدير العام لشركة الفرصة العقارية، جواد عبدالله بأن أسعار الإيجارات تراجعت بنسبة لا تقل عن 30 % في الفترة الماضية، وأن أسعار الكهرباء أثرت بشكل كبير على السوق على مستوى البحرين ككل، ولكن هذا التأثير يتضح في مناطق الجفير والسيف وأمواج، والتي هي مفضله للأجانب.

وأشار عبدالله وهو أيضا عضو بمجلس معايير التقييم الدولية IVSC، إلى أن سوق التأجير في هذه المناطق يعتمد كذلك على مستوى التوظيف في الشركات والأجور وغيرها.

وبيّن أن سعر الشقة كان يصل إلى 800 و600 دينار في الجفير شامل الكهرباء والخدمات، لكنه الآن يبلغ ما بين 500 و450 دينار حسب المساحة وعدد الغرف، إذ أدى التغيير في الأسعار إلى تغيير المستأجرين ونزوح بعضهم للفلل، والتي هبطت أسعار إيجاراتها من 1200 إلى 800 دينار.

وأفاد أن ملاك المباني باتوا يميلون إلى تحميل المستأجرين فاتورة الكهرباء، وهو ما يرفضه الأخيرون  مما شكل صعوبة في التوافق بين الطرفين، موضحا أن هناك مزيد من الضغوط على الملاك على تخفيض أسعارهم لمواكبة السوق.

وأشار المدير العام لشركة الفرصة العقارية إلى أن بعض الشقق تستغرق عدة أشهر قبل أن يتم تأجيرها، قائلا: “انخفاض القيم الإيجارية بالمناطق الاستثمارية أكثر من المناطق السكنية وذلك لسفر الوافدين الأمر الذي تسبّب بإخلاء العمارات وضعف القوة الإيجارية للعمارات الجديدة. معظم العمارات الجديدة لم تؤجر، أكثر من 50 % – 60 % منها خاوية، خصوصا من يتمسك بأسعار الإيجارات السابقة”. وتابع عبدالله “أن المبالغ التي تسدد إلى اتحاد الملاك ارتفعت كذلك إلى مبلغ يصل الى  120 دينارا شهريا عن الشقة الواحدة”.