أرجع مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة للمزيد من الدراسة، وذلك بعد شد وجذب بين الشوريين حول اشتراط وجود معيار الخبرة عند التوظيف، والذي يهدف المشروع إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.

وقالت الشورية دلال الزايد: “أي خبرة في قطاع معين تنشأ مع تولي الوظيفة، وألا تعيق الخبرة حصول الأطباء على وظيفة”.

وأردفت: شهدت بعض المستشفيات الحكومية بأنها قامت بإدخال ممرضين وأطباء لإعطائهم خبرة وتدريبهم، إذ من الممكن أن يكون العمل على نشأة جهاز وأطباء ممرضين في هذا المجال.

وأضافت الشورية ابتسام الدلال بأن بعض المستشفيات تفتقر إلى أن بعض الطواقم الطبية يوجد فيها نواحٍ تدريبية يمكن أن تدعم هؤلاء الأطباء، فيما يصعب أن تقوم مستشفيات أخرى بتوظيفهم.

وبيّن أحمد العريض إلى ضرورة أن يستوعب القطاع العام جميع الخريجين، إذ إن بعض المستشفيات تقوم بتوظيف بعض الأطباء من شرق آسيا وغيرها من دون الخبرة.

وبيّن الشوري نوار المحمود إلى أن نسبة البحرينيين في بعض المؤسسات الصحية الخاصة أقل من 20 % مما يستدعي العمل على دراسة الظاهرة ووضع حلول لرفع عدد البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة.