+A
A-

“الصحة”: لا نقص بكمامات “البخار” بالمراكز والمستشفيات

عبرت وزارة الصحة عن بالغ أسفها عما نشر بإحدى الصحف المحلية وتم تداوله عن كمامات “البخار” بالمراكز الصحية التي تعمل على مدار الساعة، مؤكدة أنه لا يوجد نقص بهذه الكمامات بجميع المرافق التابعة للوزارة، معربة عن بالغ الاستياء لإشاعة أخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولم يتم تحري الدقة والصدق عند نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة، الأمر الذي ينعكس على سير وسلاسة العمل، ومستوى تقديم الخدمات الصحية بالمجتمع.

وأكدت الوزارة أن كمامات البخار موجودة بكميات كبيرة في المستودعات والمخازن التابعة للوزارة، وكذلك بجميع المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة، إذ يتم توصيلها وتوفيرها بشكل روتيني وحتى قبل انتهاء الكميات الموجودة بالمراكز، كما تتوافر الكميات للأطفال الصغار وللكبار على حد سواء ولا يوجد أي نقص في توفيرها لجميع المرضى.

وبينت الوزارة أنها ستحاسب أي موظف يقوم بنشر أخبار أو معلومات غير صحيحة بأي شكل من الأشكال قد تلحق الضرر وتؤثر على الصالح العام أو الصحة وتعرقل سير الخدمات الصحية بهذه المرافق.

وبينت الوزارة أنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق مع جميع موظفي المراكز الصحية التي تعمل بالليل؛ لمعرفة من قام بترويج الشائعات التي أثرت على تلقي المرضى للعلاج وإزعاج المواطنين، ومن ثم معاقبته بحسب الأنظمة والإجراءات التابعة لديوان الخدمة المدينة؛ نظرا للتصرفات الفردية وغير المسؤولة التي لا تقبلها وزارة الصحة وتسيء لجميع منتسبي الوزارة.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات ينص بالمادة (168) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضه أو بث دعايات مثيرة إذا كان شأن ذلك اضطراب الأمن الوطني أو بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالصحة العامة. ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة من دون سبب مشروع، ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية أو إذاعة شيء مما ذكر.

وأشارت المادة 169 إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبار كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة. فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة كانت العقوبة الحبس، فضلا عن كون هذا السلوك يعد مخالفة للتعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل وهي المخالفة الإدارية الواردة برقم 32 بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمعاقب عليها بالتوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام إلى الفصل من الخدمة.

وأكدت الوزارة أن خدماتها مستمرة، وأنها تتعامل مع الجميع بكل شفافية، وتهيب بالجميع ضرورة التواصل مع القنوات الرسمية المخصصة؛ للرد على الاستفسارات والملاحظات واستقاء المعلومات الصحيحة منها، داعية إلى ضرورة تحري الدقة؛ تجنبا لانتشار أي شائعات أو معلومات مغلوطة تؤثر على سير وسلاسة وكفاءة تقديم مختلف الخدمات الصحية، إذ إن خدمات وزارة الصحة ليست وليدة اللحظة، ولكنها ذات عراقة، ووزارة الصحة لها خبرة طويلة ولديها القدرة على التعامل مع جميع الشكاوى والملاحظات التي تردها، علما أن أبوابها مفتوحة للوقوف على أي معضلة تؤثر على الخدمات المقدمة؛ من أجل فرص التحسين والتطوير.