أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون يلزم مؤجري العقارات بتوضيح الغرض من تأجير أي عقار في العقود الإيجارية، وذلك قبل تسجيلها رسميًا وفق الأنظمة والقوانين المحددة في قانون إيجار العقارات.

وأوضح رئيس اللجنة فؤاد الحاجي أن مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام للعقارات المؤجرة للغرض السكني أو التجاري أو الصناعي، بما يضمن عدم اختلاط العقارات السكنية بالعقارات التجارية.

وقال إنَّ هذا المشروع سيسهم في حماية الأسرة، وحفظ كيانها، ويحقق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المطلوبة في السكن الاجتماعي والعائلي.

وذكر أنَّ المشروع ينص على عدم تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة بلدية المنطقة.