بات الاستقلال المالي للهيئات البلدية على المحك بعد أن أعادت الحكومة لمجلس النواب تعديلا تشريعيا يقضي بتعويم إيرادات الهيئات البلدية في الحساب العمومي للدولة بدلا من إيداعها في صندوق خاص بها.

واعتبر رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن تمرير البرلمان لهذا التعديل التشريعي سيسحب ما تبقى للهيئات البلدية من استقلالية، بخلاف ما نادت به المجالس البلدية على مدى السنوات الماضية بالحفاظ على الأقل بالحد الأدنى من الاستقلال المالي لهذه الهيئات.

ولفت إلى أن تعويم الإيرادات البلدية في الحساب العمومي للدولة من شأنه أن يكرس العجز الحاصل في ميزانيات الهيئات البلدية في الوقت الحاضر، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وإنجاز المشاريع. وذكر أن اعتماد هذا التعديل التشريعي سيحرم المجالس البلدية من أداء دورها الرقابي على المصروفات، وسيفوض وزارة المالية بتحديد حصص الهيئات البلدية دون تمكن المجالس البلدية من تقديم طلب زيادة ميزانياتها.

وأضاف أن الميزانية البلدية في وضعها الحالي تواجه عدة عجوزات، حيث إن الموازنات المطلوبة لتأدية الالتزامات فقط تصل إلى مليون دينار، فضلا عن المصروفات الأخرى.

ولفت إلى أنه ومن هذا المنطلق سيصر المجلس على زيادة الموزانات المرصودة للبلدية والمجلس البلدي للسنة المالية الجديدة بواقع 1.9 مليون دينار، وذلك بما يغطي التزامات البلدية، ويمكنها من إنجاز بعض المشاريع الخدمية الإضافية التي ينفذها الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق.

وتابع أن بلدية المحرق عانت لسنوات من الإجحاف في مقدار الميزانيات المرصودة لها بنسبة تقل فيها عن ميزانيات البلديات الأخرى تصل إلى 35 %.

وبين أن الميزانية التي رصدت للعام 2018 لبلدية المحرق بلغت 4 ملايين و570 ألف دينار، حيث صرف ما يقارب 4 ملايين دينار على الباب الأول من الميزانية والمتعلق بنفقات الثوى العاملة، مما راكم العجوزات على البلدية نتيجة عدم كفاية المبلغ المتبقي من الميزانية لأداء باقي المصاريف.

ولفت إلى أن الميزانية التي ينبغي أن ترصد لبلدية المحرق في السنة المالية الجديدة ينبغي ألا تقل عن 6 ملايين و270 ألف دينار لكل سنة مالية، موزعة على نفقات القوى العاملة، وأداء الالتزامات، إلى جانب تخصيص ما يقارب 900 ألف دينار لتنفيذ البلدية خطة عملها، حيث عجز الجهاز التنفيذي طوال الفترة الماضية عن تنفيذ أي مشروع نتيجة العجز الذي يواجهه في الميزانية.

ودعا المرباطي لجنة المرافق العامة البرلمانية إلى مناقشة هذا التعديل التشريعي مع المجالس البلدية قبل عرضه على مجلس النواب، مع الأخذ في الاعتبار موقف المجالس البلدية السابقة الرافضة لهذا التعديل.

وأكد ثقته بالأعضاء الجدد للمجلس الحالي بعدم السماح بتمرير مثل هذا التعديل التشريعي، خصوصا في الوقت الذي تضم فيه اللجنة والمجلس أعضاء ورؤساء بلديين سابقيين كانت لهم مواقف رافضة لهذا التعديل.

وقال: “إننا على ثقة بعدم مواجهة تحديات بوجود هذه النوعية من الأعضاء خصوصا أن هناك أكثر من عضو برلماني سبق له العمل في المجالس البلدية، وسجل موقفا رافضا لهذا التعديل المقترح”. وأبدى أسفه لضغعف اهتمام البرلمانات السابقة نتيجة إهمالها لمناقشة الموزانات المخصصة للهيئات البلدية وتفاصيلها عند مناقشة الميزانية العامة للدولة.